مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۸۳

تاریخ نظریه:

استعلام

به موجب واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365 قانونگذار به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مهلت هجده ماهه برای پرداخت محکومبه اعطا کرده است؛ به صراحت ماده واحده یادشده ،این مهلت »یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم« است .از آنجایی که برخی مراجع قضایی در تفسیر این قانون دارای رویههای متفاوت میباشند ،خواهشمند است به پرسشهای زیر در این خصوص پاسخ دهید: -1مبدأ محاسبه مهلت زمانی هجده ماهه برای پرداخت محکومبه ،موضوع ماده واحده یادشده از چه زمانی است؛ تاریخ صدور رأی قطعی؛ تاریخ صدور اجراییه و یا از ابتدای سال پس از سال صدور حکم قطعی؟ -2در چه صورتی دولت ملزم به پرداخت نیمعشر است؟ چنانچه پس از مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و پیش از اتمام مهلت هجده ماه مذکور در ماده واحده ،محکومبه پرداخت شود ،نیمعشر اجرایی تعلق میگیرد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1مهلت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365پس از پایان سالی آغاز میشود که حکم قطعی در آن سال صادره شده است؛ به عنوان مثال ،چنانچه حکم محکومیت در سال 1400صادر شده و قطعیت یافته باشد ،مدت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده یادشده پس از پایان سال صدور حکم ،یعنی 1400آغاز میشود؛ به عبارت دیگر ،آغاز آن 1401/1/1خواهد بود. -2در صورت صدور اجراییه و ابلاغ آن و سپری شدن مهلت ده روز ،مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365نیز باید سپری شود تا نیمعشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکومعلیه تعلق گیرد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | مرکز حقوقی راهبرد