نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۸۲

در خصوص دعاوی غیر قابل تجزیه با خواهان های متعدد ،چنانچه اسناد و مدارک مثبت حق موجود باشد؛ اما صرفاً در اختیار یکی از خواهانها باشد ،با فرض اینکه این خواهان با اثبات حق دیگر خواهانها متضرر میشود و صرفاً به واسطه حق یا به سبب توارث در مال یا حق موضوع دعوا در زمره خواهانها قرار گرفته است و وی به همین سبب از ارائه مدرک به دادگاه استنکاف کند؛ چنانچه حکم بر بطلان دعوای خواهانها صادر شود و متعاقباً دیگر خواهانها به نحوی به اسناد و مدارک یادشده دسترسی پیدا کرده و یا در نتیجه اقدام قضایی این اسناد را تحصیل کنند ،آیا آنان میتوانند به استناد بند 7ماده 426قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379درخواست اعاده دادرسی نمایند؟

اولاً ،منظور از سند مکتوم موضوع بند 7ماده 426قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی ،به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرآیند ،سند در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده است و مکتوم داشتن سند از سوی طرف دعوا و یا باعث کتمان شدن آن؛ آنگونه که سابقاً در بند 7ماده 592قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318آمده بود، شرط نیست؛ اطلاق بند 7ماده 426یادشده و همچنین حکم مقرر در ماده 430قانون صدرالذکر در مورد ابتدای مهلت درخواست اعاده دادرسی در فرض مکتوم بودن سند که از زمان وصول یا اطلاع از وجود سند تعیین شده است ،مؤید این دیدگاه است. ثانیاً ،با توجه به اینکه ،ملاک پذیرش اعاده دادرسی مکتوم بودن سند برای متقاضی اعاده دادرسی است ،در فرض سؤال هریک از خواهانها که سند ابرازی نسبت به او مکتوم بوده است ،میتواند بر اساس بند 7ماده 426قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379درخواست اعاده دادرسی نماید و احراز مکتوم بودن امری مصداقی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه