استعلام
به استحضار میرساند در بیشتر دعاوی اداری استخدامی مطرحشده از سوی کارکنان قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری،
صرفاً امور اداری استخدامی کارکنان اداری طرف دعوا قرار میگیرد؛ از آنجا که برخی خواستههای مطروحه دارای ابعاد
مالی و غیرمالی مانند؛ ضرورت صدور مجوز استخد ام از سوی سازمان اداری استخدامی است و همین امر اجرای آراء
صادره را از صلاحیت صرف سازمانی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه )امور اداری و استخدامی کارکنان
اداری( خارج میسازد ،خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه دعوای کارمند دارای ابعاد مالی باشد؛ به گونهای که اجرای
کامل رأی مستلزم تمهید مقدمات از سوی مجموعه دیگر است که از حیث سلسله مراتب اداری مجموعهای مستقل و
اقدام در این خصوص از اختیار دستگاه محکومعلیه خارج است ،آیا باید مجموعه مستقل مربوط مانند معاونت مالی،
پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه و یا سازمان اداری استخدامی نیز طرف دعوا قرار گیرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
در دعاوی اداری استخدامی کارکنان علیه قوه قضاییه نزد دیوان عدالت اداری ،هرچند این دعاوی دارای برخی آثار
مالی و غیر مالی باشد ،این قسم دعاوی باید به طرفیت قوه قضاییه مطرح شود و به سبب فقدان شخصیت حقوقی
مستقل هر یک از معاونتها یا واحدهای تابعه قوه قضاییه ،طرح دعوا به طرفیت هر یک از آنها به معنای آن نیست
که فقط همان معاونت یا واحد تابعه طرف دعوا است؛ بلکه در هر صورت ،قوه قضاییه طرف دعوا است و آن معاونت
یا واحد تابعه به لحاظ ارتباط موضوع با وظایف آن ،به عنوان نماینده خوانده )قوه قضاییه( اعلام شده است و در
مقام دفاع نکات مدنظر دیگر واحدهای مرتبط را نیز میتوان منعکس کرد .همچنین ،پس از صدور حکم ،قوه قضاییه
محکومعلیه است و نه صرفاً آن معاونت یا واحد تابعه؛ در نتیجه ،باید حکم از سوی معاونت یا واحدهای تابعه مرتبط
دیگر قوه قضاییه نیز اجرا شود.
شایسته ذکر مطابق رأی شماره 1745مورخ 1399/11/18هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،در دعوای تبدیل
وضعیت استخدامی ،علاوه بر دستگاه اجرایی ،سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1404/11/11
77/1404/258
شماره پرونده1404-192-258 :ح
استعلام
وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای اجرایی در راستای پیشبرد طرحهای عمومی ،عمرانی و نظامی به استناد
»لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب
1358با اصلاحات و الحاقات بعدی« ،ناگزیر به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند.
یکی از چالشهای جدی و پرتکرار در این فرآیند ،نحوه مواجهه با املاک مشاعی و دعاوی متعاقب آن است .در موارد
بسیاری پس از تملک ملک مشاع ،یکی از شرکا یا تعدادی از آنها ،به صورت منفرد و بدون حضور یا اذن دیگر شرکا،
دعوای مطالبه بهای سهم الشرکه خود را در محاکم عمومی دادگستری اقامه می نماید؛ این در حالی است که -1 :تبصره
2ماده 10لایحه قانونی یادشده به صراحت ملکیت مشاع را »به منزله یک واحد مالکیت« تلقی نموده است .این فرض
قانونی که برای تسهیل فرآیندهای تملک وضع شده است ،باید بر تمامی آثار حقوقی مترتب بر آن؛ از جمله نحوه اقامه
دعوا تسری یابد .بر این اساس ،مطالبه بهای این »واحد مالکیت« نیز باید توسط کل واحد )مجموع شرکا( یا نماینده
قانونی آنان صورت پذیرد -2 .به موجب مواد 581و 582قانون مدنی ،هرگونه تصرف در مال مشترک منوط به اذن
دیگر شرکاست .اقامه دعوا برای وصول طلب مشترک که قائممقام و بدل عین مشاع است ،نوعی تصرف حقوقی در حق
مشترک محسوب شده و بدون اذن دیگران ،اقدامی فضولی و فاقد وجاهت قانونی است -3 .با توجه به قاعده فقهی و
حقوقی »رجوع« )مستنبط از وحدت ملاک ماده 606قانون مدنی( ،پرداخت بها به یک شریک ،ذمه دستگاه اجرایی را
در قبال دیگران به طور کامل بریء نمیسازد و این امر دولت را در معرض دعاوی متعدد و خطر پرداخت مضاعف قرار
میدهد -4 .رویه قضایی و نظریات مشورتی متعدد ،دعوای الزام به تحویل یا وضع ید بر سهم مشاع را به دلیل
تجزیهناپذیر بودن تصرف مادی ،غیر قابل استماع میداند .به طریق اولی ،دعوای مطالبه وجه که بدل و عصاره اقتصادی
همان مال است ،نیز نباید به صورت انفرادی مسموع باشد؛ همچنین از آنجایی که تقسیم نامه عادی یا تقسیم عملی بین
شرکا در مقابل دستگاه اجرایی فاقد وجاهت قانونی است و ملاک ،سند رسمی مالکیت میباشد ،راهکار صحیح برای
شریک خواهان ،اقامه دعوای جمعی با رضایت دیگر شرکا و یا طرح دعوا به طرفیت دستگاه اجرایی و دیگر شرکا )در
صورت عدم همکاری( است تا تمامی ذینفعان در دادرسی حضور داشته باشند .با توجه به توضیحات پیشگفته،
خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا حکم مقرر در تبصره 2ماده 10لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای
عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر »یک واحد مالکیت« بودن مالکیت
مشاع ،فرضی قانونی و حاکم بر تمامی آثار تملک؛ از جمله مرحله دادرسی است و در نتیجه ،دعوای مطالبه بها باید
توسط تمامی شرکا و به صورت جمعی اقامه شود؟
-2آیا اقامه انفرادی دعوا توسط یک شریک برای مطالبه سهم خود از بهای ملک تملک شده ،مصداق تصرف حقوقی
در »طلب مشاع« تلقی شده و مشمول ماده 581قانون مدنی و فضولی بودن تصرف بدون اذن دیگر شرکا میباشد و به
همین سبب چنین دعوایی قابل استماع نمیباشد؟ -3با توجه به قاعده فقهی حقوقی »رجوع« و عدم امکان حصول
برائت ذمه قطعی برای دستگاه اجرایی در صورت پرداخت بها به یک شریک ،آیا دعوایی که به صدور چنین حکم غیر
قاطعی منجر میشود ،از منظر اصول دادرسی ،صحیح و قابل استماع است؟ -4آیا قیاس اولویت میان »عدم قابلیت
استماع دعوای تحویل سهم مشاع« )به دلیل تجزیهناپذیر بودن تصرف مادی( و »عدم قابلیت استماع دعوای مطالبه بهای
همان سهم« )به عنوان بدل مال( ،از نظر حقوقی صحیح و قابل استناد است؟ -5شیوه صحیح و قانونی دادخواهی برای
شریک ملک مشاع تملکشده چیست؟ آیا دعوا باید به طرفیت دستگاه اجرایی و دیگر شرکا که حاضر به اقامه دعوا
نیستند به صورت توأمان مطرح شود تا قابل استماع باشد؟
پاسخ:
صرف نظر از آنکه ماده 10لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی
و نظامی دولت مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدی ،ناظر به اراضی تصرفی دولت پیش از تصویب این لایحه
قانونی است ،از تبصره 2این ماده که هر گونه انتقال قهری و یا مالکیت مشاع را به منزله یک واحد مالکیت دانسته
است ،نمیتوان عدم قابلیت استماع دعوای هر یک از مالکان مشاعی را که ملک آنها از سوی دولت بدون پرداخت
حقوق آنها تصرف شده است ،استنباط کرد؛ همچنین با توجه به ماده 583قانون مدنی که مقرر میدارد» :هر یک از
شرکا میتوانند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل نمایند« ،در صورت پرداخت
حقوق هر یک از مالکان مشاعی به نسبت مالکیت اراضی تحت تصرف دولت ،به تملک دولت در میآید و مفاد ماده
581قانون مدنی که ناظر به تصرفات مادی هر یک از شرکا است ،در فرض سؤال که ملک قبلاً به تصرف دولت درآمده
است ،مؤثر در مقام نیست.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه