استعلام
-1همانگونه که مستحضرید به موجب تبصرههای 3و ) 4الحاقی (23/10/1403ماده 158آییننامه اجرای
مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11با اصلاحات و
الحاقات بعدی ،موجبات معافیت از پرداخت حق الاجرا ،در صورت انصراف بستانکار از تعقیب عملیات اجرایی
فراهم شده است .تصریح تبصره 3یادشده مبنی بر عدم شمول این معافیت به فرض انصراف بستانکار به علت
یکی از موارد مذکور در تبصره ماده 131قانون ثبت و اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات
بعدی و لزوم صدور گواهی انصرف بستانکار از تعقیب عملیات اجرا ،این امر را تقویت میکند که انصراف در
صورتی موجبات معافیت را فراهم خواهد آورد که به منظور مراجعه به مرجع قضایی باشد؛ به عبارت دیگر ،از
آنجا که اقدام اولیه بستانکار در تقاضای اجرای مفاد سند از طریق مرجع ثبتی ،وفق اصل عدم امکان مطالبه یک
طلب از دو مرجع ،مانع از پذیرش دادخواست توسط مرجع قضایی در خصوص طلب موضوع اجراییه ثبتی است،
در تبصره 3الحاقی یادشده ،صدور گواهی انصراف به منظور ارائه به مرجع قضایی پیشبینی شده است.
با توجه به توضیحات پیشگفته ،برای اجرای این امر که انصراف بستانکار صرفاً به منظور مراجعه به مرجع
قضایی بوده است ،آیا شمول معافیت موضوع تبصرههای یادشده منوط به اقدام از طریق مرجع قضایی و ارائه
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت مربوطه است؟ بدینتوضیح که ،اداره ثبت پس از درخواست انصراف
بستانکار با صدور گواهی انصراف ،امکان اقدام قانونی وی را از طریق مراجع قضایی فراهم نماید؛ اما معافیت از
پرداخت حق اجرا و ختم پرونده اجرای ثبت ،منوط به ارائه گواهی تقدیم دادخواست صادره توسط مرجع قضایی
باشد تا مشخص شود که انصراف بستانکار خارج از موارد مذکور در تبصره ماده 131قانون ثبت اسناد و املاک
بوده و صرفاً برای اقدام از طریق مرجع قضایی میباشد -2 .چنانچه مالی از بدهکار شناسایی شود؛ اما به لحاظ
عدم دسترسی ،توقیف فیزیکی آن مقدور نباشد و بهرغم شناسایی مال ،استیفای طلب از محل آن مال با مانع
دائمی یا موقت مواجه شود و در چنین حالتی بستانکار از تعقیب عملیات اجرایی منصرف شود ،آیا عدم امکان
توقیف مال به لحاظ عدم دسترسی به آن و یا مقدور نبودن استیفای طلب از مال توقیفی به علت وجود مانع
قانونی ،آن را در حکم عدم )عدم شناسایی( قرار میدهد ،به گونهای که بتوان گفت با انصراف بستانکار به استناد
تبصره 3الحاقی به ماده 158آییننامه یادشده را مشمول معافیت از پرداخت حقوق دولتی دانست؟ به عبارت
دیگر ،در چنین فرضی با انصراف بستانکار ،طبق حکم کلی عبارت اخیر تبصره 3الحاقی یادشده که مقرر داشته
است »حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجراییه فراهم نشود نیز مجری است«،
ملاک در وصول یا عدم وصول حقوق دولتی وفق تبصره مزبور ،عدم امکان اجرای اجراییه است یا عدم شناسایی
و توقیف مال؟ -3چنانچه بهرغم شناسایی و توقیف مال یا اموالی از مدیون ،بستانکار درخواست انصرف از
ادامه تعقیب عملیات اجرایی و رفع بازداشت از اموال توقیفی را به منظور مراجعه به مرجع قضایی بنماید ،آیا
مشمول معافیت از حق وق دولتی خواهد بود؟ آیا در چنین فرضی ،ملاک در وصول حقوق دولتی وفق تبصره 4
الحاقی به ماده 158یادشده ،اقدام به وصول مطالبات بستانکار از مال توقیفی است؟ بدینتوضیح که همانگونه
که در تبصره 4الحاقی مذکور آمده است ،چنانچه بستانکار بخواهد از مال توقیفی وصول طلب نماید ،به میزان
وصولی حق اجرا اخذ میشود و در صورت عدم اقدام به وصول طلب از مال توقیفی و درخواست انصراف توسط
بستانکار ،مشمول معافیت از حقوق دولتی خواهد بود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1به موجب تبصره ) 3الحاقی (23/10/1403ماده 158آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز
رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات
بعدی » چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست
متعهد له پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم خواهد شد .به این پرونده حقالاجرا تعلق نمیگیرد .غیر از موارد
تبصره ماده 131قانون ثبت اسناد و املاک ،حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای
اجراییه فراهم نشود نیز مجری است«؛ بنابراین در فرض عدم شناسایی اموال بدهکار و به درخواست متعهدله،
پرونده اجرایی مختومه و گواهی عدم شناسایی اموال صادر میشود و به این پرونده حقالاجرا تعلق نمیگیرد؛
همچنین وفق تبصره ) 4الحاقی (1403/10/23ماده 158یادشده »بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجراییه در
صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد
مختومه و به میزان وصول حق الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر میگردد« ؛ بر این اساس ،در فرض عدم تکافوی
اموال توقیفی برای وصول مطالبات با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی،
حقالاجرا اخذ میشود و نسبت به مازاد ،حقالاجرا تعلق نمیگیرد .بنابراین ،شرط معافیت از پرداخت حقالاجرا،
عدم شناسایی اموال متعهد یا عدم تکافوی اموال وی و انصراف بستانکار از اجرای کل طلب یا مازاد آن است و
در تبصرههای الحاقی یادشده ،معافیت از پرداخت حقالاجرا به گواهی تقدیم دادخواست در مراجع قضایی و
ارائه آن به واحد اجرای ثبت ،موکول نشده است.
شایسته ذکر است در مدت زمانی که بند »ب« ماده 113قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1395و موا د 2و 8آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در
اجرای اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/22ریاست محترم قوه قضاییه ،مجری بود
در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت ،تا پایان مهلتهای مقرر در بند »ب«
ماده 113یادشده ،دعوای مطالبه مفاد سند رسمی در مرجع قضایی قابل استماع نبود.
-2عبارت ذیل تبصره 3الحاقی به ماده 158یادشده که مقرر میدارد »حکم این تبصره در تمام مواردی که به
هر دلیلی امکان اجرای اجراییه فراهم نشود ،نیز مجری است« عام و مطلق است و موارد مذکور در فرض استعلام
را نیز در برمی گیرد و در هر صورت ،اجراییه باید در زمان متعارف اجرا شود؛ بنابراین ،چنانچه به هر دلیلی در
مدت زمان متعارف اجرای مفاد اجراییه امکانپذیر نباشد ،موضوع مشمول ذیل تبصره یادشده است.
-3در فرض شناسایی و توقیف اموال مدیون و مقدور بودن اجرای مفاد اجراییه توسط ادارات اجرای ثبت،
صرف انصراف بستانکار از وصول طلب از محل اموال توقیف شده ،موجب معافیت از پرداخت حقالاجرا نیست
و در چنین فرضی ،وفق ماده 158آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11با اصلاحات و الحاقات بعدی ،حقالاجرا وصول میشود.
شایسته ذکر است ،به موجب ماده 98قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380با اصلاحات و
الحاقات بعدی که به موجب بند »پ« ماده 120قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
مصوب ،1402در طول اجرای برنامه هفتم تنفیذ شده است»چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص
وصول مهریه و لازمالاجرا شدن )اعم از اجراییه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضایی( به هر علت از ادامه
عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیمعشر دولتی معاف خواهد بود«.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه