استعلام
» قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ، «1365به منظور جلوگیری
از اختلال در انجام وظایف حاکمیتی و خدمات عمومی ،سازوکار ویژهای را برای اجرای احکام قطعی علیه
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی پیشبینی کرده است .با این وجود ،به دلیل تحولات ساختاری در نظام اداری
کشور و واگذاری بخش عمدهای از پروژههای عمرانی و وظایف زیرساختی به شرکتهای دولتی تخصصی ،شاهد
بروز تفاسیر متعارض و رویههای قضایی متشتت در محاکم دادگستری و دوایر اجرای احکام در خصوص دامنه
شمول این قانون بر این شرکت ها هستیم .رویه غالب در محاکم این است که با اتکاء به تفسیر لفظی و مضیق از
ماده واحده و با استناد به تعاریف قوانین مؤخر )مانند قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366با اصلاحات
بعدی( ،میان »مؤسسه دولتی« و »شرکت دولتی« تمایز قائل شده و شرکتهای دولتی را به طور مطلق از شمول
این قانون خارج میدانند .این رویکرد ،ضمن ایجاد چالشهای جدی برای اجرای پروژههای ملی ،به نظر میرسد
با فلسفه قانونگذاری و منطق حقوقی سازگار نباشد؛ زیرا:
-1اولویت تفسیر غایی بر تفسیر لفظی )فلسفه وضع قانون( :روح حاکم بر قانون سال ،1365صیانت از خدمات
عمومی و جلوگیری از توقف برنامههای مملکتی به دلیل محدودیتهای بودجهای بوده است .در ماهیت ،تفاوتی
میان پروژه ای که توسط یک وزارتخانه اجرا شود یا یک شرکت دولتی که صد در صد سهام آن متعلق به دولت
بوده و صرفاً بازوی اجرایی همان وزارتخانه در امور حاکمیتی و عمرانی است )مانند شرکت مادر تخصصی
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور( ،وجود ندارد .توقیف آنی اموال و حساب های چنین شرکتی که
حیات آن کاملاً به ردیف های بودجه سنواتی کل کشور وابسته است ،مستقیماً به توقف پروژه های ملی و تضییع
حقوق عمومی منجر میشود که این امر» ،نقض غرض« آشکار قانونگذار است.
-2ایراد تفسیر تاریخی )تحمیل مفاهیم مؤخر به اداره متقدم( :استناد به تعاریف تفکیکی مندرج در »قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب 1366با اصلاحات بعدی« یا »قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
با اصلاحات بعدی« برای تفسیر اراده قانون گذار در سال ، 1365نوعی خطای روش شناختی در تفسیر تاریخی
است .در زمان وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365
چنین تمایز دقیقی در ادبیات حقوقی -اداری رایج نبوده و بسیار محتمل است که عبارت »مؤسسات دولتی«
مفهومی عام و دربرگیرنده تمامی واحدهای سازمانی متکی به بودجه عمومی را شامل میشده است.
-3لزوم تفسیر سیستمی و هماهنگ )قوی ترین دلیل بر شمول( :همانگونه که مستحضرید نظام حقوقی یک کل
منسجم است .بند )ج( ماده ) (24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )(2
مصوب ،1393سازوکار اجرایی پس از سپری شدن مهلت قانونی مندرج در ماده واحده مصوب 1365را تبیین
کرده است .این ماده به صراحت ،دامنه شمول خود را »دستگاههای اجرایی موضوع ماده ) (5قانون مدیریت
خدمات کشوری« تعیین کرده است که بر اساس متن ماده ،5این دستگاهها شامل کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات
دولتی و شرکتهای دولتی نیز میشود.
از این رو ،نوعی تناقض منطقی و غیر قابل دفاع ایجاد میشود؛ چگونه میتوان پذیرفت که قانونگذار ،شرکتهای
دولتی را در مرحله نهایی و شدیدتر برداشت مستقیم از حساب )موضوع قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب (1393مشمول چرخه قانونی بداند؛ اما آنها را از مرحله اولیه و امتیازی
تعویق هیجده ماهه پرداخت )موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف
اموال دولتی مصوب (1365معاف کند؟ تنها تفسیر معقول و هماهنگ ،آن است که اراده مؤخر قانونگذار در سال
،1393ابهام موجود در قانون سال 1365را مرتفع نموده و دامنه شمول هر دو را یکسان در نظر گرفته است.
لذا با عنایت به جمیع مراتب پیش گفته و در راستای ایجاد وحدت رویه قضایی ،جلوگیری از توقف پروژههای
ملی و تبیین دقیق حقوق و تکالیف دستگاه های اجرایی ،خواهشمند است آن اداره کل نظر مشورتی خود را در
خصوص پرسشهای زیر اعلام فرمایید:
-1آیا با توجه به فلسفه قانون گذاری مبنی بر جلوگیری از ختلال در خدمات عمومی و لزوم تفسیر غایی،
میتوان شرکتهای دولتی که متکفل امور حاکمیتی و عمومی بوده و منبع مالی آنها صرفاً بودجه کل کشور است
را مشمول »قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب «1365دانست؟
-2آیا استناد به تعاریف تفکیکی مندرج در قوانین مؤخر مانند » قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366
با اصلاحات بعدی« برای تفسیر مضیق ماده واحده صدرالذکر و خروج شرکتهای دولتی از شمول آن ،با اصول
تفسیر تاریخی و سیستمی حقوق سازگاری دارد؟ -3با توجه به اینکه بند )ج( ماده )» (24قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) «(2مصوب ،1393در مقام بیان سازوکار اجرایی پس از
سپری شدن مهلت ماده واحده مصوب ،1365به صراحت »شرکتهای دولتی« را در بر میگیرد ،آیا این امر به
معنای آن نیست که این شرکتها از ابتدا نیز مشمول مهلت و امتیازات مقرر در ماده واحده مذکور بودهاند؟
-4آیا تفکیک ماهوی میان شرکت های دولتی )تجاری -رقابتی در مقابل حاکمیتی -عمرانی( و شمول قانون
صرفاً بر دسته دوم ،راهکار حقوقی مناسبی برای حل تعارض موجود و تحقق همزمان عدالت و منافع عمومی
محسوب میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرفاً ناظر بر
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه سالیانه کل کشور منظور میشود.
ثانیاً ،با لحاظ بند »ب« ماده 120قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1403هرچند بند
»ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب ،1393
دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی را به طور
مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
الف -فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و
اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل
کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت
کنند ،نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
ب -بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب ،1393
تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این
تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در
اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه
سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احـکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛
همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند
»ج« ماده 24یادشده ،مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5قانون مدیریت خدمـات
کشـوری مصـوب 1386با اصـلاحات بعدی قیـد شـدهاند را در برنمیگیـرد؛ زیرا تخصـیص بودجه این
مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست .همچنین
اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن ،منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507
مورخ 1394/7/1خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است »اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده )بند
ج ماده 24قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است -1 :دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای
ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملاً
امکانپذیر نبوده و .«...
بنا به مراتب پیشگفته ،شرکتهای دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365خارج است و موضوع فعالیت شرکت های دولتی؛ آنگونه که در فرض سؤال
آمده است و تفکیک بین شرکتهای دولتی دارای ماهیت تجاری و یا شرکتهای دولتی دارای ماهیت حاکمیتی
-عمرانی برای شمول ماده واحده صدرالذکر مؤثر در مقام نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه