نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۴۷

با عنایت به موارد ذیل اعلام فرمایید که در صورتی که در محاکم حقوقی یک شرکت )شخص حقوقی( به ورشکستگی به تقصر یا به تقلب محکوم شود ولی نسبت به مدیر عامل شرکت در محاکم حقوقی حکم ورشکستگی صادر نشود ،آیا در مرجع کیفری مدیر عامل را میتواند وفق ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بزهکار دانسته و به وی تفهیم اتهام کرد؟ -1ورشکستگی اشخاص حقوقی )شرکتها( اصولاً تأثیری در ورشکستگی سهامداران و شرکا ندارد. -2در موارد استثنایی از جمله شرکتهای تضامنی نیز )که ورشکستگی شرکت میتواند تأثیری در ورشکستگی شرکا و سهامداران داشته باشد( ورشکستگی شرکا نیازمند صدور حکم ورشکستگی بوده و صرفاً صدور حکم ورشکستگی شخص حقوقی به معنای ورشکستگی سهامداران و شرکا نمیباشد. -3در مواردی مثل بند فوق نیز که ورشکستگی شخص حقوقی میتواند موجب ورشکستگی سهامداران و شرکا شود، این موضوع شامل مدیر ع امل غیر سهامدار نمیشود و مدیر عامل در صورتی میتواند به تأثیر از ورشکستگی شرکت به ورشکستگی محکوم گردد که خود از شرکا و سهامداران شرکت ورشکسته باشد. -4صرف مدیر عامل شرکت تجاری بودن موجب تأجر تلقی شدن مدیر عامل نمیباشد. -5در حقوق کیفری وفق ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و مدلول ماده 688قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،اولاً اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی میباشد و ثانیاً توجه اتهام به شخص حقوقی بدون اینکه اتهامی متوجه شخص حقیقی باشد متصور نیست و موضوع اخیر از این استدلال عقلی نیز برخوردار است که شخص حقوقی که توان ارتکاب بزه را ندارد و این شخص حقیقی می باشد که به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم میشود. -6صدور حکم ورشکستگی )حتی حکم کیفری( بر اشخاص حقیقی تاجر دارای اثر میباشد از جمله اینکه شخص محکوم میتواند به جای ادعای اعسار از آثار ورشکستگی بهرهمند شود و مضافاً نحوه تصفیه وی در صورت صدور حکم کیفری بر ورشکستگی شخص حقیقی )بدون صدور حکم به ورشکستگی وی در محاکم حقوقی( محل ابهام و تأمل است.

نخست .به موجب ماده 415قانون تجارت مصوب ،1311ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی ،جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی ،در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ اما از آنجا که ورشکسته به تقصیر یا تقلب شخصی است که حسب مورد به یکی از این عناوین محکوم شده باشد و مفروض آن است که این عناوین توصیفاتی مجرمانهاند و فقط دادگاه کیفری است که می تواند حکم بر محکومیت فرد به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صادر کند و به موجب ماده 280قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392تعیین عنوان مجرمانه با مرجع کیفری است ،صرف تعیین عنوان ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در رأی دادگاه به منزله محکومیت تاجر بابت هر یک از عناوین اتهامی نمیباشد .چنانچه پیش از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی ،اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در دادسرا مطرح شود ،از موارد صدور قرار اناطه است. دوم .وفق ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود .مسؤولیت کیفری شخص حقوقی ،مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال ،مدیران شرکت ورشکسته به تقلب یا تقصیر که در ارتکاب جرم دخالت داشتهاند ،قابل تعقیب و مجازات میباشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب یا تقصیر موضوع مواد 670و 671قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375محکوم میشوند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه