نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۴۵

چنانچه در روند رسیدگی مراجع شبه قضایی مانند شورای اصلاحات ارضی که قانون خاص آیین دادرسی برای آنها تصویب نشده است ،موضوع به کارشناسی ارجاع و متقاضی کارشناسی پس از گذشت چندین ماه از پرداخت هزینه کارشناسی خودداری کند ،آیا باید مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379اجرا شود و وفق ماده 259این قانون ،کارشناسی از عداد دلایل خارج شود و یا آنکه شورای یادشده به طریق مقتضی پیگیر پرداخت هزینه کارشناسی توسط ممتنع باشد؟ در این صورت ،چنانچه متقاضی کارشناسی ،به رغم پیگیری و دستور مجدد شورای اصلاحات ارضی تا چندین ماه و یا حتی چندین سال هزینه کارشناسی را پرداخت نکند ،در خصوص پرونده مطروحه تکلیف چیست؟

مراجع شبهقضایی از تنوع بسیاری برخوردارند و نمیتوان تمامی آنها را مشمول حکم واحدی دانست؛ زیرا برخی از این مراجع به اموری مشابه امور حقوقی و ترافعی رسیدگی میکنند؛ مانند مراجع حل اختلاف کار و بعضی دیگر به اموری مشابه امور کیفری رسیدگی میکنند؛ مانند هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری؛ بر این اساس، هرچند این مراجع از حیث تشریفات رسیدگی تابع تشریفات مقرر برای مراجع قضایی نمیباشند؛ اما از حیث اصول دادرسی باید حسب مورد اصول دادرسی حاکم بر امور حقوقی و کیفری را در خصوص امور مشابه رعایت کنند؛ مگر آنکه نص خاصی در ای ن خصوص وجود داشته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال ،می توان با استفاده از ملاک اصول حاکم بر رسیدگی به ادله؛ از جمله کارشناسی به شرح مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379حسب اینکه انجام کارشناسی به درخواست یکی از طرفین بوده است و یا به نظر مرجع شبهقضایی ،تصمیم مقتضی اتخاذ کرد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه