استعلام
مدیر عامل شرکت محکومعلیه ،دلارهای حاصل از صادرات متعلق به محکومعلیه )شرکت( را تسعیر و بخش
قابل توجهی از آن را به حساب شخصی خود واریز کرده است؛ در نتیجه شکایت کیفری ثابت شده است اموال
متعلق به محکومعلیه )شرکت( نزد مدیر عامل است و به جهت خودداری و عدم معرفی اموال شرکت محکومعلیه،
مدیر عامل به تحمل چهار ماه حبس محکوم شده است؛ محکومله به استناد مواد 87و 93قانون اجرای احکام
مدنی مصوب 1356توقیف مال مذکور متعلق به محکومعلیه نزد ثالث )مدیر عامل شرکت محکومعلیه( را
درخواست کرده و دادورز نیز با ارسال اخطاریهای مال متعلق به محکومعلیه را نزد مدیر عامل توقیف کرده است
و به جهت خودداری ثالث از تحویل مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه و عدم دسترسی دادورز به آن و فقدان
موجودی حسابهای بانکی ثالث به استناد ماده 93قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356توقیف معادل مال
توقیف شده متعلق به محکوم علیه از دیگر دارایی های ثالث را درخواست نموده و اجراییه صادر شده است؛ در
حین اجرای حکم هیچ گونه اموالی از شرکت شناسایی نشده است .با توجه به توضیحات پیشگفته ،خواهشمند
است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا »توقیف معادل مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه نزد ثالث« به شرح مذکور امکانپذیر است و یا آنکه
نیازمند طرح دعوای استرداد مال متعلق به محکومعلیه نزد ثالث است؟
-2آیا »توقیف معادل مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه نزد ثالث« از دیگر دارایی ثالث ،به لحاظ خودداری
وی از تحویل مال توقیفشده متعلق به محکومعلیه و عدم دسترسی داورز به آن به شرح مذکور امکانپذیر است؟
-3چنانچه ثالث در خصوص مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه نزد خود ،ادعایی داشته باشد ،به استناد مواد
146و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356چه شخصی باید طرح دعوا کند؟ محکومله یا ثالث؟
-4با توجه به محکومیت مدیر عامل )ثالث( در دادگاه کیفری و کارشناسی موضوع و اثبات انتقال دارایی شرکت
محکومعلیه به حساب ثالث ،آیا میتوان به استناد ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و به جهت
مؤثر بودن حکم کیفری در امر حقوقی در مرحله اجرای حکم به آن استناد کرد؟ آیا حکم کیفری برای اجرای
احکام دادگاه حقوقی نیز لازمالاتباع است و به استناد آن میتوان اموال محکومعلیه نزد مدیر عامل را برای
پرداخت محکومبه این پرونده توقیف و وصول کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2حکم مقرر در ماده 87قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و وجود اموال محکوم علیه نزد ثالث؛
اعم از آن است که آن اموال طلب محکومعلیه از ثالث باشد و یا به هر دلیلی دیگر مال متعلق به محکومعلیه در
اختیار و تصرف ثالث باشد؛ بر این اساس ،در فرض سؤال که انتقال اموال شرکت محکومعلیه به ثالث )مدیر
عامل شرکت( در نتیجه رسیدگی کیفری احراز شده است ،مشمول حکم ماده صدرالذکر بوده و با رعایت ترتیبات
مذکور در این مبحث از قانون یادشده ،در صورت امتناع ثالث )مدیر عامل شرکت( از تسلیم مال و عدم دسترسی
به آن مال ،معادل قیمت محکومبه از دارایی ثالث توقیف میشود.
-3در فرض سؤال ،چنانچه ثالث منکر وجود مال یا طلب نزد خود باشد؛ از جمله اینکه مدعی استرداد آن به
محکومعلیه باشد ،باید وفق ماده 91قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اخطاریه ،مراتب را به قس مت اجرا اطلاع دهد؛ در این صورت ،محکوم علیه باید دعوای مطالبه آن مال یا طلب
را علیه ثالث مطرح کند .بدیهی است در صورتیکه ثالث )بدهکار محکوم علیه( بر خلاف واقع منکر وجود تمام
یا قسمتی از مال یا طلب محکوم علیه نزد خود شود و یا اطلاعاتی که داده است موافق با وا قع نباشد و موجب
خسارت شود ،وفق ماده 92قانون یادشده ،محکومله میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صالح مراجعه کند
و در هر صورت ،طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی از سوی ثالث )بدهکار محکومعلیه( منتفی است.
-4اعمال ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392از سوی دادگاه حقوقی رسیدگیکننده به دعوا است
و فرض سؤال که راجع به قابلیت استناد به این ماده و رأی قطعی کیفری در مرحله اجرای احکام مدنی است ،از
شمول این ماده خروج موضوعی دارد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه