نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۲۳

با عنایت به بخشنامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت حقالزحمه به نمایندگان قوه قضاییه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160قانون کار مصوب ،1369وفق تبصره ماده 8آییننامه اجرایی قسمتی از تبصره 2ماده 43قانون استخدامی کشوری مصوب 1350/9/13هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و بند 7قسمت »الف« اصلاحیه آییننامه مذکور مصوب ،1385/7/30خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1در خصوص مراجع شبهقضایی که در قوانین و مقررات حاکم حقالزحمهای برای اعضای آن تعیین نشده است؛ مانند واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی ،آیا میتوان به نمایندگان قوه قضاییه در این مراجع حقالزحمه پرداخت کرد؟ -2با توجه به اینکه وفق بند 7قسمت »الف« اصلاحیه آیین نامه صدرالذکر ،برای هر جلسه دو ساعته ،حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوقالعاده شغل مستخدم ،حق الزحمه تعیین شده است؛ اما این امر از سوی مراجع تشکیلدهنده هیأتها رعایت نمیشود ،آیا میتوان پرداختهای این مراجع را در دستگاه قضایی تجمیع کرد؟

1و -2اولاً ،با توجه به تبصره 2ماده 43قانون استخدام کشوری مصوب 1345با اصلاحات و الحاقات بعدی که به نحو اطلاق پرداخت حق حضور در جلسه در غیر ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم را تجویز کرده است و همچنین ماده 93قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی که حکم مشابهی در خصوص پرداخت حقالزحمه به کارمندان دستگاههای اجرایی دارد و همچنین با عنایت به مواد یک و 8آییننامه اجرایی قسمتی از تبصره 2ماده 43قانون استخدام کشوری مصوب 1350/9/13هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی ،حق حضور در جلسه به مستخدمین )در فرض سؤال قضات عضو مراجع شبهقضایی( پرداخت میشود که طبق مقررات قانونی خاص شرکت آنان در آن جلسه مجاز بوده و شرکت در این جلسات جزو وظایف اصلی آنها نمیباشد؛ هر چند در قوانین و مقررات یاد شده؛ آنگونه که در فرض سؤال آمده است ،میزان خاصی برای پرداخت به عنوان حقالزحمه تعیین نشده باشد. ثانیاً ،از مجموع قوانین و مقررات پیشگفته و همچنین از سیاق بند »ج« ماده ،19بند »خ« ماده 29و بند »ث« ماده 32دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبهقضایی مصوب 1399/1/7ریاست محترم قوه قضاییه ،چنین مستفاد است که پرداخت حقالزحمه نمایندگان قوه قضاییه در مراجع شبهقضایی بر عهده مراجع یادشده است و قوه قضاییه تکلیفی به پرداخت حقالزحمه ندارد. ثالثاً ،پرسش راجع به امکان قانونی تجمیع این پرداختها از سوی قوه قضاییه دارای ابهام است؛ چنانچه مقصود پرداخت از محل منابع داخلی قوه قضاییه باشد ،بنا به جهات پیش گفته واجد ایراد است و علیالاصول پرداخت بر عهده مرجعی است که از خدمات مقام قضایی عضو کمیسیون یا هیأت حل اختلاف منتفع میشود؛ لذا هرگونه مصوبه دیگری مبنی بر پرداخت از محل اعتبارات قوه قضاییه ،مستلزم تصریح قانونی است و در وضعیت موجود چنین امری مقدور و دارای وجاهت قانونی به نظر نمیرسد. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه