نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۲۰

مواد 232و 233قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال میشود؟ آیا مستلزم صدور دستور ضبط وجه قرار تأمین کیفری از سوی دادستان است؟ آیا در پروندههای مربوط به قاچاق کالا و ارز در این باره تفاوتی وجود دارد؟

-1از ماده 537و تبصره آن و ماده 538ناظر به مواد 232و 233قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که در خصوص حکم مقرر در ماده 232و صدر ماده 233قانون پیشگفته که ناظر به تخلف کفیل یا وثیقهگذار است؛ )اعم از اینکه مال مورد وثیقه متعلق به ثالث یا متهم باشد( ،جبران خسارت و استیفای حق مدعی خصوصی از محل قرار تأمین کیفری ،مستلزم صدور دستور ضبط از سوی دادستان است؛ اما در خصوص قسمت اخیر ماده 233قانون یادشده که ناظر به عدم تخلف متهم است ،بحث از ضبط وثیقه و لزوم صدور دستور دادستان در این خصوص سالبه به انتفاء موضوع است؛ اما پس از صدور حکم قطعی ،چنانچه از تأمین کیفری رفع اثر نشده باشد؛ مشروط به اینکه مال موضوع تأمین جزء مستثنیات دین نباشد ،خسارات مدعی خصوصی استیفاء میشود. -2مطابق ماده 51قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392در موارد سکوت این قانون ،قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392حاکم است. شایسته ذکر است مقررات ماده 60قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ،1392ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکومعلیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیست؛ اما از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ،1400امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط متهم یا دیگری وجود دارد .بدیهی است با توجه به اینکه وفق ماده 4قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است ،برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیعشده پس از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکانپذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیعشده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است و در هر حال صدور اجراییه منتفی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه