نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۱۰

به موجب آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی مصوب 1402/7/9هیأت وزیران ،ارجاع امور به کارشناسی صرفاً باید از طریق سامانه ملی کارشناسی انجام شود .همچنین وفق ماده 3دستورالعمل اجرایی این آییننامه )موضوع بخشنامه مورخ (1403/12/19به صراحت فرایند انتخاب کارشناس برای ارزیابی، فروش ،واگذاری ،نقل و انتقال و تمدید قرارداد اجاره و غیره مربوط به املاکی که دستگاه اجرایی به عنوان مالک، بهرهبردار ،متولی یا نماینده دولت در اختیار ،تصرف و بهرهبرداری دارد ،ذکر شده است .آیا فرایند تملک اراضی دولت از این مقررات استثنا بوده و مشمول مفاد لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،نحوه انتخاب کارشناس چگونه است؟

اولاً ،بند 3/1ماده 3دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای اجرایی مصوب 1402/7/15هیأت وزیران )موضوع بخشنامه شماره 230125/51مورخ 1403/12/19خزانهدار کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی( فرایند انتخاب کارشناس برای ارزیابی ،فروش ،واگذاری ،نقل و انتقال و تمدید قراردادهای اعیان و املاک مذکور در صدر این بند و در خصوص دیگر موارد کارشناسی مذکور در ذیل آن و چگونگی درخواست این امر توسط مقام مجاز از طریق ثبت در سامانه ملی کارشناسی را بیان کرده است و دلالتی بر خروج فرض استعلام )فرآیند تملک اراضی توسط دولت( از شمول آییننامه و دستورالعمل یادشده ندارد. ثانیاً ،به موجب ماده 4لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در صورت عدم توافق نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین مالک و دستگاه اجرایی ،بهای عادله توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین میشود که یک نفر از آنها از طرف دستگاه اجرایی انتخاب خواهد شد؛ مطابق آییننامه و دستورالعمل یادشده ،دستگاه اجرایی مکلف است کارشناسان منتخب خود را با رعایت مقررات یاد شده و از طریق سامانه ملی کارشناسی انتخاب کند؛ بنابراین ،بین لایحه قانونی یاد شده و آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه اجرایی مصوب 1402/7/15هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن ،تعارضی وجود ندارد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه