مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۰۳

تاریخ نظریه:

استعلام

نظر به اینکه کمیته امداد امام خمینی )ره( به پرداخت مبالغی بابت پرداخت حق بیمه کارگران مددجوی تحت پوشش کمیته امداد که به موجب قراردادی که با شرکت خصوصی داشته بکارگیری شده اند قرار بر این بوده که حق بیمه آنها را کمیته امداد پرداخت نماید که به علت عدم پرداخت محکوم شده است ،که در اجرای احکام جهت اجرا آن نهاد مدعی است که مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری و بند )و( و تبصره ماده 10قانون بودجه سال 1402کل کشور بوده که میبایست مهلت 18ماهه جهت پرداخت محکومبه موضوع ماده صدرالذکر برای وی نیز رعایت گردد .و طرف مقابل هم این ادعا را نپذیرفته و مدعی است کمیته امداد جز مؤسسات دولتی نبوده و این موضوع در بین همکاران موجب اختلاف نظر شده حال خواهشمند است با پاسخ سؤالات ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید: -1آیا اساساً کمیته امداد مشمول ماده واحده مذکور و جز وزارتخانهها و مؤسسات که مهلت پرداخت محکومبه آنها 18ماه است میباشد یا خیر؟ -2آیا در صورت اینکه صرفاً جز نهادهای موضوع ماده 5قانون خدمات کشوری باشد مشمول مهلت 18ماهه خواهد شد یا خیر؟ -3آیا اعتبار و بودجه کمیته امداد از طریق سازمان برنامه بودجه دولت اختصاص و پرداخت میشود؟ -4چنانچه بخشی از اعتبارات و بودجه کمیته امداد از طریق سازمان برنامه بودجه دولت تءمین شود تحت هر عنوان )کمک موردی یا حمایتی یا بودجه ثابت یا ردیف بودجه( باز مشمول مهلت مذکور خواهد شد .یا حسب مورد متفاوت است؟ -5اگر مطابق بند 4مواردی پرداخت شود و جزو وزارتخانهها و مؤسسات مشمول ماده واحده مذکور نباشد باز مهلت 18ماهه باید رعایت شود یا خیر؟ -6آیا در فرض موضوع مطروحه یعنی محکومیت به پرداخت »حق بیمه کارگران« تحت پوشش کمیته امداد که طی قراردادی با یک شرکت خصوصی بکارگیری و قرار بر این بوده کمیته امداد حق بیمه پرداختی از سوی شرکت را پرداخت نماید ،اما پرداخت نکرده و محکوم شده ،آیا در هر فرضی که کمیته امداد )مشمول ماده واحده و (...شود یا خیر وضعیت اجرای احکام به چه نحوی است آیا مهلت 18ماهه الزامی است یا خیر؟ -7آیا در محکومیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول ماده واحده مذکور آیا نوع محکومیت )مبنای محکومیت( از قبیل رابطه قراردادی یا تصدیگری یا مسئولیت قهری حادث شد .آیا وضعیت اجرای حکم از حیث مهلت مذکور متفاوت است یا خیر؟ در صورت تفاوت به چه نحوی است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

4 ،3 ،2 ،1و -5اولاً ،ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365با اصلاحات بعدی صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود. ثانیاً ،با توجه به ماده 3اساسنامه کمیته امداد امام خمینی )ره( که در تاریخ 1394/1/15به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و بند 4ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،کمیته امداد امام خمینی )ره( دارای شخصیت حقوقی مستقل و در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی است و از شمول عناوین وزارتخانه و مؤسسه دولتی موضوع ماده واحده صدرالذکر خارج است. ثالثاً ،با لحاظ بند »پ« ماده 120قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1403 بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب ،1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط این سازمان در مورد نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی امکانپذیر نیست؛ زیرا تخصیص بودجه به این مؤسسات در اختیار سازمان یادشده نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همچنین اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند »ج« ماده 24یادشده ،مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست .همچنین اختصاص مبالغی به کمیته امداد وفق بند »ب« ماده 8اساسنامه یاد شده تحت عنوان اعتبارات و کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران ،منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ بنابراین و با توجه به مراتب پیشگفته ،کمی ته امداد امام خمینی )ره( مشمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365نیست. -6با توجه به توضیحات پیشگفته و عدم شمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365بر کمیته امداد امام خمینی )ره( ،احکام صادره علیه این نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی اجرا میشود. -7صرف نظر از عدم شمول ماده واحده صدرالذکر بر کمیته امداد امام )ره( به شرح پیشگفته ،در موارد مشمول این ماده واحده ،نوع محکومیت و محکومبه و مبنا و منشأ قراردادی یا غیر قراردادی آن ،مؤثر در مقام نیست. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | مرکز حقوقی راهبرد