استعلام
به استحضار میرساند به موجب ردیف 59تصویبنامه شماره /56261ت 62698مورخ 1403/4/4هیأت
وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی موضوع ماده 28قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392میزان جزای
نقدی جرم »مداخله در امور پزشکی« موضوع ماده 3قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد
خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334با اصلاحات بعدی از 580/000/000تا 5/800/000/000ریال تعیین
شده و مطابق بند 2این جدول جزای نقدی در درجات مجازات موضوع ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب
1392نیز افزایش یافته است و حداکثر مجازات آن درجه 2میباشد؛ در این خصوص خواهشمند است به
پرسش های زیر پاسخ دهید :الف -با توجه به اینکه مجازات جرم مذکور صرفاً جزای نقدی است ،آیا از شمول
رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 1396/4/20هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با جزای نقدی
نسبی خارج است؟
ب -با توجه به مصوبه یادشده ،چنانچه جزای نقدی از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج باشد ،با توجه به
مجازات جرم مداخله در امور پزشکی که جرم تعزیری درجه دو محسوب میشود ،آیا از شمول ماده 340قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و رسیدگی مستقیم در دادگاه خارج است و باید انجام تحقیقات مقدماتی و
سپس صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وفق ماده 92قانون یادشده ناظر به مواد 297و 302این
قانون صورت گیرد؟ آیا رعایت تشریفات قانونی این جرایم که با تعدد قاضی در محاکم انقلاب رسیدگی میشود؛
از جمله بندهای »الف« و »ب« ماده 203قانون مذکور و تشکیل پرونده شخصیت برای متهم و معرفی متهم به
پزشکی قانونی برای بررسی سلامت عقل و روان و داشتن قوه تمیز و تشخیص حین ارتکاب جرم امری ضروری
است و یا آنکه رسیدگی باید در دادسرا به کیفیت یادشده و در دادگاه با وحدت قاضی انجام شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف -با لحاظ مصوبه مورخ 1403/4/4هیأت وزیران در خصوص »تعدیل مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات
مندرج در قوانین و مقررات مختلف« و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 1396/4/20هیأت
عمومی دیوان عالی کشور ،جرم موضوع ماده 3قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی
و آشامیدنی مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،صرف نظر از تکرار یا عدم تکرار جرم ،از قلمرو این
رأی وحدت رویه خارج است و درجه این جرم ،بر اساس ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تعیین
میشود.
ب -افزایش میزان جزای نقدی ناشی از اعمال مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص جرم موضوع ماده 3
قانون پیشگفته ،منجر به این میشود که جرم موضوع این ماده با لحاظ درجات مجازاتهای تعزیری مندرج در
ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در درجه 2قرار گیرد؛ بنابراین تمامی آثار مترتب بر مجازاتهای
مقرر در درجه 2در این خصوص حاکم است؛ از جمله امر تحقیقات مقدماتی این جرم ابتدا در دادسرا انجام و
سپس پرونده با کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال میشود که با تعدد قاضی تشکیل میشود و مرجع
فرجامخواهی از رأی صادره نیز دیوان عالی کشور است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه