نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۸۵

وفق ماده 15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15این قانون مصوب 1376و همچنین ماده 7قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ،1386کلیه قراردادهایی که بانکها در راستای اجرای مفاد این قوانین منعقد و مبادله میکنند ،در حکم سند رسمی و لازمالاجرا و تابع آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و بانکها میتوانند مطالبات خود از تسهیلاتگیرندگان؛ اعم از اصل ،سود، خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای قانونی را به استناد قراردادهای یادشده وصول کرده و از مزایای اسناد تجاری؛ از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برخوردار باشند. در اجرای تبصره ماده 23قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ،1390بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه فرمها و قراردادهای متحدالشکل و ابلاغ آنها به تمامی بانکها نموده و آنها را مکلف کرده است صرفاً در قالب فرمهای متحدالشکل ابلاغی ،قرارداد اعطای تسهیلات با مشتریان منعقد کنند .با عنایت به اینکه تمامی مندرجات قرارداد؛ اعم از مشخصات ،اقامتگاه و تلفن )ثابت و همراه( تسهیلاتگیرنده و متعهدین در قسمتهای مربوطه درج می شود و به امضای طرفین می رسد و مشتری متعهد می شود در صورت هرگونه تغییر اطلاعات خود ،مراتب را فوراً اعلام کند و در صورت عدم اطلاع بانکها از تغییرات مربوطه ،اطلاعات مندرج در قرارداد مقرون به بقا و صحت تلقی میشود و ارسال مکاتبات و اخطاریهها و برقراری تماس تلفنی و اطلاعرسانی از طریق تلفن ثابت یا همراه مندرج در قرارداد» ،ابلاغ« محسوب میشود و مسؤولیت و عواقب ترک فعل رأساً بر عهده مشتری بوده و قانوناً تکلیفی متوجه بانکها نمیباشد؛ بهرغم درج چنین قیودی در فرمهای یادشده ،برخی محاکم ،اخطاریههای ارسالی بانک با مضمون عدم پرداخت تسهیلات ،به نشانی مندرج در قرارداد را نپذیرفته و رأی بر ابطال عملیات اجرایی به علت عدم اطلاع مدیونین صادر میکنند. با عنایت به مراتب یادشده و نظر به اختلاف دیدگاه و رویه در مراجع قضایی و ثبتی در این خصوص و تحمیل خسارات بسیار بر نظام بانکی کشور ،خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

چنانچه در قرارداد بین بانک و مشتری ،اقامتگاه طرفین مشخص شده باشد یا محلی برای ابلاغ تعیین شده باشد، با عنایت به ملاک ماده 1010قانون مدنی و ملاک قسمت اخیر ماده 72و قسمت دوم ماده 79قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379در مواردی که ابلاغ مطابق مقررات به صورت غیر الکترونیکی انجام می شود ،تمامی اخطارهای مربوط به دعاوی راجع به قرارداد اعطای تسهیلات به آدرس مندرج در قرارداد صورت میگیرد و تا زمانی که از سوی متعهد آدرس جدیدی ارائه نشده باشد ،ابلاغ اخطاریهها به این آدرس انجام میشود .بدیهی است اخطاریههای صادره از سوی بانک به قیاس اولویت مشمول همین قاعده است و توافق به عمل آمده با مشتری بانک در این خصوص لازمالوفا و معتبر است؛ بنابراین در فرض سؤال، صرف ادعای عدم اطلاع مدیون از اخطاریه بانک به لحاظ تغییر نشانی که به اطلاع بانک نرسانده است ،از موجبات ابطال اجراییه نیست. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه