نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۷۷

-1آیا هیأت استانی موضوع ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392به منظور احراز خلاف شرع بیّن در مواردی که بررسی امر مستلزم ارجاع کارشناسی باشد ،میتواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد؟ مانند آنکه متقاضی ،مدعی عدم تطبیق موقعیت موضوع معامله با محل متنازعفیه باشد و اساساً پرونده بدون انجام کارشناسی منتهی به صدور رأی اعتراضی شده باشد .همچنین آیا هیأت یادشده میتواند به سبب ناقص و مبهم بودن نظریه کارشناسی ،اعلام نظر تکمیلی کارشناس را خواستار شود؟ -2آیا معترض میتواند بر مبنای نظریه کارشناسی که پس از صدور رأی معترضعنه در قالب تأمین دلیل اخذ شده است ،اعاده دادرسی نماید؟ به طور کلی ،آیا ارجاع به کارشناسی و استناد به آن برای بررسی درخواست اعاده دادرسی ،دارای وجاهت قانونی است؟

-1ارزیابی و اخذ نظر مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه استان به صورت مستدل و مستند برای تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی قطعی؛ موضوع ماده 4دستورالعمل اجرایی ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1398/9/7رسیدگی ترافعی مرجع قضایی به معنای اخص نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال ،ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا اخذ نظریه تکمیلی کارشناس جایگاه قانونی ندارد. -2با عنایت به مواد 150 ،149و 155قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379تأمین دلیل برای حفظ دلایل اصحاب دعوا در دعوای در حال رسیدگی یا دعوایی است که در آینده مطرح می کند؛ بر این اساس ،در فرض سؤال که رأی صادر شده است ،تأمین دلیل و استناد به آن برای شکایت مستقیم از رأی صادره ،موضوعاً منتفی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه