استعلام
به استحضار میرساند در خصوص حکم مقرر در ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و امکان یا عدم
امکان اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394نسبت به هزینههای انجام عمل اختلاف
نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه ،آن اداره کل در نظریات مشورتی خود به عدم اعمال این ماده قانونی اعلام نظر نموده
است؛ اما همچنان برخی مراجع قضایی معتقدند موضوع در سابق بررسی ماهوی شده و حکم قطعی صادر شده
است؛ بنابراین مبلغ تعیین ی در راستای اجرای حکم بوده و دارای اعتبار امر مختومه است؛ همچنین برخی مراجع
قضایی ادعای اعسار محکومعلیه در خصوص مبلغ کارشناسی شده را نمیپذیرند و معتقدند اصل حکم الزام به ایفای
تعهد بوده است که در مرحله اجرا به پرداخت وجهی تبدیل شده است؛ اعمال این دیدگاهها موجب ایجاد بنبست
در پرونده های اجرایی با موضوع الزام به ایفای تعهد و انجام عمل می شود؛ ضمن آنکه ،برای محکومله اعمال ماده
3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394امکانپذیر نبوده و بدینترتیب ،اجرای حکم با بنبست
مواجه میشود .تحمیل هزینه دادرسی طرح مجدد دعوای مطالبه وجه کارشناسی شده نیز با توجه به موضوع
پیشگفته که احتمال رد این دعوا وجود دارد ،محکومله را از دستگاه قضایی مأیوس میکند.
با توجه به توضیحات و ایرادات پیشگفته ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مقام وصول هزینههای موضوع
ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356میتوان ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
1394را اعمال کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
با عنایت به مواد یک و 22قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394ماده 3این قانون صرفاً ناظر بر
مواردی است که به موجب حکم قطعی ،محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت
استرداد عین ،قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم
دسترسی به مال ،در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه
بازداشت میشود .در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه
نقد و در نتیجه امتناع محکومعلیه ،هزینه انجام عمل به ترتیب مذکور در ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب
1356محاسبه میشود ،وصول هزینههای یادشده از شمول ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
1394خارج است .شایسته ذکر است پس از محاسبه هزینه انجام عمل در اجرای ماده 47پیشگفته ،مطالبه آن به
موجب دادخواست جداگانه ممکن است و بر خلاف مقدمه استعلام این موضوع منصرف از ایراد امر مختومه است و
در فرض صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اخیر ،اجرای حکم مشمول مقررات ماده 3قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394خواهد بود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه