استعلام
-1در صورت برخورد دوچرخه )مقصر حادثه( با عابر پیاده و مصدوم شدن عابر ،اولاً ،آیا بزه واقع شده ،تسبیب
در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاههای عمومی است و یا از
موارد تصادفات رانندگی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً ،در صورت متواری
بودن راکب دو چرخه ،در هر یک از فروض »فوت« یا »مصدومیت« عابر ،موضوع جزء موارد پرداخت دیه از
بیتالمال است یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی؟
-2با لحاظ اینکه مرجع انتظامی بدون دستور قضایی امکان جلب متهم یا توقیف خودرو را ندارد و پرونده نیز
از موارد رسیدگی در دادگاه نمیباشد ،در مواردی که مقصر حادثه از مراجعه به مرجع انتظامی و حتی از
پاسخگویی تلفنی نیز اجتناب میکند و تفهیم کروکی به وی غیر ممکن است ،نحوه رسیدگی به پرونده چگونه
است؟ آیا در اینگونه موارد ،می توان پرونده را از موارد عدم اعتراض به کروکی تلقی و پس از مشخص کردن
شرکت بیمه طرف قرارداد یا مسبب حادثه از طریق مقتضی ،مصدومان را برای اخذ دیه بهطور مستقیم معرفی
کرد؟
-3در بسیاری از موارد راننده مسبب حادثه ،گواهینامه دارد؛ اما فاقد بیمه است .در این گونه موارد آیا پرونده
باید در اجراییات رسیدگی شود و مصدومان به صندوق تأمین خسارتهای بدنی معرفی شوند و یا آنکه پرونده
باید به دادگاه ارسال شود؟
-4با توجه به اینکه ماده 718قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ،1375بیانگر آن است که در موارد
رانندگی بدون گواهینامه یا در حالت مستی یا دیگر موارد مذکور در این ماده ،متهم صرفاً به بیش از دو سوم
مجازات مقرر قانونی )در مواد 714تا 718این قانون( محکوم می شود و بر غیر قابل گذشت شدن بزه مذکور
در مواد 716و 717قانون دلالتی ندارد؛ آیا در این گونه تصادفات جرحی ،باید پرونده به دادگاه ارسال شود و
یا آنکه در همان اجراییات به آن رسیدگی میشود و صرفاً به جهت رانندگی بدون گواهینامه یا شرب خمر ،از
سوی مرجع انتظامی اعلام جرم شده و بدل پرونده نزد مرجع قضایی صالح ارسال میشود؟
-5نحوه رسیدگی به پروندههایی که به فوت برخی و جراحت بعضی دیگر منجر شده است ،چگونه است؟ آیا
باید کل پرونده به دادگاه ارسال شود و یا ابتدا در همان مرجع انتظامی اقدامات اولیه انجام و در صورت عدم
اعتراض به کروکی و نظریه پزشک قانونی ،مصدومان به شرکت بیمه مربوطه معرفی شوند و سپس اصل پرونده
نزد دادگاه ارسال شود و یا از همان ابتدا ،باید پرونده ،در مرجع انتظامی تفکیک و در خصوص فوت ،بدل پرونده
به دادگاه ارسال و در خصوص مصدومان وفق آییننامه اقدام شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،با عنایت به تعریف حوادث در بند »پ« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395و بند 4ماده 1آییننامه اجرایی بند »د« ماده 113
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران )موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی
منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی( مصوب 1404/2/7هیأت وزیران و نیز تعریف وسیله نقلیه در بند »ث«
ماده یک قانون صدرالذکر ،برخورد دوچرخه با عابر و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از آن از شمول »حوادث
رانندگی« موضوع بند 9ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402خارج است و وفق مقررات عام
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392به اتهام مذکور در دادسرا و دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود.
ثانیاً ،د ر فرض استعلام ،در صورت فراری بودن مرتکب و احراز شرایط مقرر ماده 474قانون مجازات اسلامی
مصوب ) 1392عدم دسترسی به مرتکب و اموال وی و (...دیه مصدوم از بیتالمال پرداخت خواهد شد و
موضوع جز در موارد تبصره ماده 551قانون یادشده ،از تکلیف مقرر برای صندوق تأمین خسارتهای بدنی
خارج است.
-2با عنایت به بند »د« ماده 113قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403و
آییننامه اجرایی آن ،عدم حضور راننده مسبب حادثه در مرجع انتظامی یا عدم اعتراض وی به نظریه اخیر
کارشناس تصادفات ،مانع از معرفی مصدوم حادثه به شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیست.
همچنین ،در موارد مذکور در ماده 6آییـننامه اجـرایی یادشـده ،به لحاظ عدم امکان ابلاغ کروکی یا نظریه
کارشناسی به مسبب حادثه ،به صرف شکایت شاکی و گزارش نیروی انتظامی در این خصوص ،پرونده نزد مرجع
قضایی صالح ارسال خواهد شد.
-3صرف بیمه نبودن خودروی مسبب حادثه ،از موارد خروج از شمول قانون صدرالذکر و ارسال پرونده نزد
دادگاه نیست؛ در نتیجه ،باید مطابق آییننامه اجرایی بند »د« ماده 113قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1404/2/7هیأت وزیران رفتار شود.
-4در فرض پرسش که موضوع صدمه بدنی از موارد مذکور در مواد 716و 717قانون مجازات اسلامی
)تعزیرات( مصوب 1375است ،در خصوص پرداخت دیه توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی
مطابق قانون و آییننامه اجرایی یادشده رفتار میشود و موجب قانونی برای ارسال پرونده در خصوص ایراد
صدمه بدنی غیر عمدی به مرجع قضایی نیست؛ اما در خصوص جنبه عمومی جرم ،در اجرای تبصره 2ماده 113
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403پرونده نزد مرجع قضایی مربوط ارسال
میشود.
-5با توجه به بند »د« ماده 113قانون صدالذکر و تبصره یک آن ،به تفکیک ،در خصوص قتل غیر عمدی و
صدمات بدنی غیر عمدی موضوع مواد 714و 715قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375ناشی از
تصادفات رانندگی ،پرونده به دادگاه و در خصوص دیگر صدمات بدنی غیر عمدی ،وفق ماده 2آییننامه اجرایی
پیشگفته ،رفتار میشود.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه