نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۶۲

وفق ماده 23قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394میتوان به درخواست محکومله قرار ممنوعالخروجی محکومعلیه را صادر کرد؛ در این ماده یکی از موارد رفع این ممنوعیت ثبوت اعسار محکومعلیه است؛ نظر به اینکه در خصوص حکم این بخش از ماده اختلاف نظر وجود دارد و برخی صرف صدور حکم اعسار را ملاک قرار داده و عده دیگری عقیده بر اثبات اعسار کامل دارند و معتقدند با پرداخت پیشقسط و خروج محکومعلیه از کشور ،عملاً محکومله قادر به اخذ محکومبه نخواهد بود ،خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید.

با عنایت به فلسفه وضع ماده 23قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و عبارات بهکار رفته در این ماده ،به نظر میرسد مقصود از عبارت »ثبوت اعسار محکومعلیه« مذکور در ماده یادشده ،ثبوت اعسار مطلق )کلی( است و منصرف از تقسیط محکومبه میباشد؛ بهویژه آنکه در این ماده ،لغو قرار ممنوعالخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکومبه نیز قابل اعمال است؛ بنابراین در فرض سؤال ،صدور حکم تقسیط محکومبه موجب لغو قرار ممنوعالخروجی نمیشود؛ بلکه لغو این قرار با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه