نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۵۹

با عنایت به این که گاهی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی که جزء طرفین )شاکی یا مشتکیعنه( پرونده مطرحشده در شورای رقابت نمیباشند ،با معرفی خود به عنوان ذینفع ثالث و ارسال لایحه به هیأت تجدید نظر شورای رقابت ،به تصمیمات این شورا که هنوز قطعیت نیافته است ،اعتراض می کنند؛ همچنین در برخی موارد ،همزمان با تجدید نظرخواهی ،صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد آن تصمیم را نیز درخواست میکنند؛ خوا هشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز پذیرش و نحوه رسیدگی به درخواست های تجدید نظرخواهی و صدور دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت توسط اشخاص مذکور ،اعلام نظر فرمایید.

وفق ماده 63قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) (44قانون اساسی مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی» ،کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیمگر بخشی موضوع ماده ) ،(59ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع ،صرفاً قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر موضوع ماده ) (64این قانون است« .با توجه به ضرورت ابلاغ تصمیم شورای رقابت به ذینفع ،آنگونه که در ماده یادشده و همچنین ماده 19 آییننامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی ،رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 1395/4/16 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی آمده است و با عنایت به بند 4ماده 64قانون یادشده در بیان اختیار هیأت تجدید نظر شورای رقابت برای دعوت از طرفین دعوا برای ادای توضیحات و با لحاظ حکم ماده 18آییننامه مذکور که مقرر میدارد رسیدگی شورا در موارد سکوت در این آییننامه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است، مقصود از »ذینفع« در ماده 63یادشده که حق تجدید نظر از رأی شورای رقابت را دارد ،طرفین پرونده هستند و اصولاً تجدید نظرخواهی ،حق طرفین رأی تجدید نظرخواسته است و شکایت اشخاص ثالث نسبت به رأی صادره تابع مقررات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث است که مقولهای متفاوت از تجدید نظرخواهی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه