نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۴۸

در فرضی که شخصی به عنوان وثیقهگذار با معرفی ملک خود از محکومعلیه ضمانت نموده و پس از اخطار اجرای احکام مبنی بر معرفی محکومعلیه برای اجرای حکم و عدم معرفی وی ،دستور ضبط وثیقه صادر و ملک به مزایده گذاشته شده و شخص ثالث با شرکت در مزایده ،به عنوان برنده مز ایده مبلغ اولیه را واریز کرده است؛ اما بلافاصله پس از برگزاری مزایده ،وثیقهگذار با معرفی محکومعلیه پرداخت جریمه و آزادی ملک خود را درخواست میکند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا میتوان با استناد به قید »پس از اتمام عملیات اجرایی« در ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392ضمن ابطال مزایده و استرداد مبلغ پرداختی شخص ثالث )برنده مزایده( ،ملک وثیقهگذار را آزاد و صرفاً از وی جریمه اخذ کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا برنده مزایده میتواند مطالبه خسارت کند؟ چنین دعوایی باید به طرفیت چه شخصی و چگونه مطرح شود؟

الف -در فرض سؤال ،چنانچه محکومعلیه بابت محکومیت مدنی وثیقه سپرده باشد؛ اولاً ،پس از حضور متهم به موجب ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر میشود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تأمین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالیکه در اجرای تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است و بر این اساس ،اعمال ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394فاقد موقعیت قانونی است .مفاد ماده 740قانون مدنی مؤید این نظر است. ثانیاً ،در اجرای ذیل تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394وثیقه ضبط نمیشود؛ بلکه محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء میشود. ب -چنانچه محکومعلیه بابت محکومیت کیفری وثیقه سپرده باشد؛ اولاً ،از آنجایی که منظور از عبارت »اتمام عملیات اجرایی« در ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392خاتمه عملیات مربوط به توقیف ،فروش و مزایده و ...مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و در نهایت وصول وجوه مربوطه میباشد که به ختم پرونده اجرایی منتهی میشود ،در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است ،تا زمانی که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند ،ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است ،عملیات اجرایی خاتمه نیافته است. ثانیاً ،در فرض سؤال ،در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن ،در خصوص مزایدهای که بر اساس دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است ،موضوع مشمول ماده 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز میگردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست .طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار )برنده مزایده( پس از اعاده عملیات اجرایی ،تابع مقررات عام حاکم بر دعوای مسؤولیت مدنی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه