نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۴۳

همانگونه که مستحضرید یکی از موضوعات بسیار مهم در پرونده های کثیرالشاکی کیفری با موضوع کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی ،نحوه محاسبه وجوه پرداختی مالباختگان و رد مال به نرخ روز با لحاظ کاهش ارزش پول و نرخ تورم است؛ در بسیاری از این پرونده ها به جهت ارتکا ب جرم ،فساد قرارداد امری مفروض است و یا مبیع وجود خارجی ندارد و یا مستحقللغیر است؛ با عنایت به اینکه محکومیت به رد مال در اینگونه پروندهها ماهیت مجازات ندارد و در واقع ،ماهیت آن جبران زیان مدنی است ،خواهشمند است در خصوص امکان استفاده از ظرفیت آرای وحدت رویه شماره 811مورخ 1400/4/1و 733مورخ 1393/7/15هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه رد مال به نرخ روز )بدون نیاز به تقدیم دادخواست( با توجه به کاهش ارزش پول و نرخ تورم در پروندههای کیفری که حکم به رد ثمن وجه رایج صادر میشود ،اعلام نظر فرمایید.

آرای وحدت رویه شماره 733مورخ 1393/7/15و 811مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع )فساد بیع( و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج میباشد و از مباحث شکلی دادرسی نظیر »لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست« در پرداخت غرامت موصوف )موضوع ماده 391 قانون مدنی( در پرونده کیفری منصرف است؛ با وجود این ،در فرض سؤال )کلاهبرداری( دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ، 1367مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی ،به رد اصل مال محکوم کند و اصل مال در فرض سؤال ،همان مبلغ پرداختی )وجه مورد کلاهبرداری( است و نه مابهالتفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 14 ،10و 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله مابهالتفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه ،تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی )دعاوی مسؤولیت مدنی( است. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه