استعلام
-1در خصوص حکم مقرر در ماده 1184قانون مدنی ،آیا در صورت تصمیم دادگاه بر عزل ولی ،نصب قیم نیز
باید به موجب همان رأی صورت گیرد و یا آنکه مطابق مقررات حاکم )مواد 1218به بعد قانون مدنی( قیم باید
از سوی دادسرا معرفی شود و دادگاه رأساً اختیار تعیین قیم را پیش از انجام تحقیقات در خصوص صلاحیت قیم
ندارد؟
-2چنانچه دادگاه سوء استفاده »ولی« نسبت به اموال و حقوق مالی مولیعلیه در فاصله رسیدگی بدوی تا
صدور حکم قطعی را محتمل بداند ،آیا میتواند به تشخیص خود و بدون تقاضای دادستان ،ولی قهری را از
مداخله در اموال و حقوق مالی مولیعلیه به صورت موقت منع کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اختیار دادستان در ماده 1222قانون مدنی مبنی بر معرفی اشخاصی که برای قیمومت مناسب میداند به
دادگاه ،مربوط به فرضی است که وی ابتدائاً از وجود شخصی که مطابق ماده 1218قانون مدنی باید برای او
نصب قیم شود مطلع میشود و این تکلیف دادستان نافی اختیار دادگاه در تحقیق و شناسایی اشخاص مناسب
برای قیمومت در فرضی که ولی قهری را مطابق ماه 1184همان قانون عزل میکند ،نمیباشد؛ در این مورد،
دادگاه همراه با عزل ولی و منع وی از تصرف در اموال محجور ،با تحقیق پیرامون خویشاوندان و اطرافیان وی،
برای اداره امور مالی صغیر شخصی را که صالح می داند به عنوان قیم تعیین می کند .دادگاه همچنین میتواند امر
تحقیق پیرامون شخص مناسب تصدی قیمومت را به دادستا ن واگذار کند .رعایت مصلحت محجور و جلوگیری
از تضییع اموال و حقوق مالی وی و همچنین سیاق ماده 1184یادشده نیز اقتضای آن را دارد که تعیین قیم به
درخواست دادستان و انجام تحقیقات لازم از سوی آن مرجع موکول نشود.
-2هرچند وفق ماده 1183قانون مدنی ،در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولیعلیه ،ولی نماینده
قانونی او میباشد؛ اما در فرض سؤال که ولی قهری رعایت غبطه صغیر را نکرده و مرتکب اقداماتی شده که
موجب ضرر مولی علیه شده و اعمال ماده 1184قانون مدنی موضوعیت یافته است ،نمیتوان همچن ان به عموم
ماده 1183قانون مدنی و اختیار مطلق ولی در امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه معتقد بود؛ بر این
اساس ،در فاصله رسیدگی و صدور رأی تا زمان قطعیت عزل ولی ،با اخذ ملاک از ماده 64قانون امور حسبی
مصوب 1319و همچنین با استفاده از ماده 1184قانون مدنی مبنی بر اینکه »دادگاه ولی مذکور را عزل و از
تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین مینماید« و با لحاظ
ماده 36قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399در مورد طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزهدیده
و بویژه ح کم تبصره 2این ماده و با اخذ ملاک از حکم این ماده و تبصره 2آن در خصوص دیگر محجورین،
دادگاه ولی قهری را از مداخله در اموال و حقوقی مالی صغیر منع میکند و اقدام دادگاه منوط به درخواست
دادستان نیست و به تشخیص دادگاه میباشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه