مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۳۲

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به اختلاف محاکم درباره مستند قانونی جرم غیبت از انجام خدمت وظیفه عمومی )سربازی( خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ،1382دادگاه های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه »افراد نظامی« رسیدگی می کنند وکارکنان وظیفه ،طبق بند »و« همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن ،فرد نظامی محسوب میشوند و مادام که شروع به خدمت نکرده ،فرد نظامی تلقی نمیشوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان؛ از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی بر عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند 2ماده 58قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق مییابد و مرتکب در زمان ارتکاب ،فرد نظامی محسوب نمیشود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است ،در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59و 60قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند 2ماده 58اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین میشود. ثانیاً ،با توجه به آنچه در بند اولاً آو رده شد ،ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 2 ماده 58قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ،1363مطابق با آییننامه اجرایی این قانون میباشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | مرکز حقوقی راهبرد