نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۲۱

در بسیاری از پروندههای مفتوح در شعب اجرای احکام مدنی ،حکم اجرا شده و صرفاً پرداخت نیمعشر باقی مانده است و استعلام معمول از سامانه شناسایی اموال نیز حکایت از عجز محکومعلیه از تودیع نیم عشر دارد و از طرفی امکان بازداشت وی نیز وجود ندارد و عملاً پرونده های موصوف بلااقدام در بایگانی شعب باقی مانده و موجب تحمیل شرایط نامساعدی به شعب اجرای احکام گردیده است ،حالیه استدعا دارم در

اعلام فرمایید در شرایط معنونه و با احراز عجز محکومعلیه از پرداخت نیم عشر ،امکان کسر موقت تا زمان ملائت محکومعلیه وجود دارد یا خیر؟ اساساً چه راهکاری جهت تعیین تکلیف اینگونه پروندهها وجود دارد؟ پاسخ: صرف نظر از آنکه ارائه راهکار برای مختومه کردن پروندههای اجرایی از وظایف اداره کل حقوقی خارج است، در مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356برای مختومه کردن پروندههای اجرایی و کسر موقت از آمار که به لحاظ عدم امکان وصول حق اجرای موضوع ماده 158قانون یادشده )نیمعشر اجرایی( مفتوح مانده، راهکاری پیشبینی نشده است و با عنایت به مواد 158تا 161این قانون ،در هر صورت حق اجرا باید از محکومعلیه وصول شود .در فرض سؤال ،باید وفق ماده 10دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24ریاست محترم قوه قضاییه رفتار شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه