استعلام
-1در پرونده های تغییر کاربری چنانچه مالک ،زمین کشاورزی را تفکیک کرده باشد و بابت تفکیک به لحاظ
شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد ،آیا این قرار مجوزی برای ساخت بنا میباشد؟ در
اینگونه موارد ،آیا دادسرا برای ساخت و سازها میتواند تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و
باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی را اعمال کند؟
-2چنانچه در مرحله احداث ستون اول بنا ،به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد،
آیا مالک اجازه ادامه ساخت و ساز و تکمیل بنا را در زمین کشاورزی دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،هرچند صرف تفکیک اراضی زراعی و باغها ،تغییر کاربری محسوب نمیشود؛ اما وفق تبصره 3
)اصلاحی (1385ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات
بعدی »ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک،
افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از
سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند«.
ثانیاً ،مطابق ماده ) 10الحاقی (1385قانون پیشگفته ،هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا بدون اخذ مجوز
از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون یادشده واجد جنبه مجرمانه است؛ در فرض سؤال ،صدور قرار
موقوفی تعقیب ،بابت بزه مذکور ،بر جواز ایجاد بنا و اباحه تغییر کاربری برخلاف ترتیبات مقرر )بدون اخذ مجوز
از کمیسیون یادشده( دلالت ندارد.
ثالثاً ،در خصوص ساز و کار اعمال تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374
با اصلاحات و الحاقات بعدی از حیث فرع بودن یا نبودن اعمال آن بر صدور حکم از سوی دادگاه ،موضوع در
چند کمیسیون این اداره کل مطرح و به دو دیدگاه به شرح زیر منتهی شده است:
دیدگاه اکثریت:
در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3قانون صدرالذکر ،قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2ماده 10این
قانون توسط مأموران جهاد کشاورزی ،صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکانپذیر
است؛ زیرا:
نخست اینکه ،در ماده ) 3اصلاحی (1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات
و الحاقات بعدی آمده است ...» :علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی ...محکوم خواهند شد« .عبارت
»محکوم خواهند شد« شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی )هر دو( میباشد که مختص دادگاه است .رأی وحدت
رویه شماره 707مورخ 1386/12/21هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری
غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است.
دوم اینکه ،مطابق ماده 10الحاقی ) (1385/8/1به قانون یادشده و ماده 12آییننامه اجرایی آن مصوب
1386/3/2هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی ،اختیار مأموران جهاد کشاورزی صرفاً در حد »توقف
عملیات« و »تنظیم صورتمجلس« و »گزارش به اداره متبوع« جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق
تبصره یک ماده 10قانون مذکور و تبصره یک ماده 12آییننامه اجرایی آن ،چنانچه مرتکب پس از اعلام
مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد ،نیروی انتظامی موظف است با درخواست مأموران جهاد
کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز بر اختیار »قلع و قمع بنا« توسط مأموران جهاد
کشاورزی دلالت ندارد؛ زیرا »توقف عملیات« در مواد اشارهشده ،متفاوت از »قلع و قمع مستحدثات« است.
سوم اینکه ،آنچه در تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و
الحاقات بعدی و ماده 13آییننامه اجرایی آن آمده است مبنی بر اینکه »رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و
وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند« ،ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این
خصوص است؛ زیرا به موجب ماده 484قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392اجرای احکام کیفری بر
عهده دادستان است و وفق تبصره 3این ماده ،اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رئیس
دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی ،اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را
بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت واژه »رأساً« در این تبصره به کار رفته است و
حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد ،حضور نماینده دادگاه ،به سبب نظارت دادستانی یا دادگاه
در اجرای حکم مذکور است.
دیدگاه اقـلیت:
هرچند مطابق اصول حقوقی ،اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص ،منوط به صدور حکم
قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها در ماده 10قانون حفظ
کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای آن ،احکام خاصی
وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور ،مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقف عملیات
هستند و چنانچه مرتکب ،پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد ،مطابق تبصره یک
ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات
خود ادامه دهد ،به موجب تبصره 2ماده یادشده مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه،
رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام میکنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2همین ماده نیاز
به صدور حکم ندارد .ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707مورخ 1386/12/21هیأت عمومی دیوان عالی
کشور صرفاً ناظر به عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است .بدیهی است صدور حکم
توسط مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی
توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد.
-2اولا ً،مبدأ محاسبه مرور زمان در جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374هنگامی است که
تغییر کاربری محقق شده باشد که تشخیص آن با توجه به مقررات مربوط با مرجع قضایی ذیربط است.
ثانیاً ،غیر مستمر شناخته شدن جرم پیشگفته به موجب رأی وحدت رویه شماره 822مورخ 1401/3/31هیأت
عمومی دیوان عالی کشور یا صدور قرار موقوفی تعقیـب در موارد مقرر قانونی در جرم پیشگفته ،بر جواز و
اباحه ایجاد مستحدثات و یا تکمیل آن بر خلاف ترتیب مقرر قانونی )اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک
ماده یک قانون یادشده( دلالت ندارد
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه