استعلام
-1نقش و جایگاه دادستان در شورای تأمین چیست؟ آیا مطابق قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات
شورای امنیت کشور مصوب 1362بعدی و یا هر گونه قانون مؤخرالتصویب دیگر ،دادستان عضو اصلی است یا
عضو مدعو؟ ضمانت اجرای مصوبات شورای تأمین شهرستانها چیست؟
-2وظایف دادستانها در مواجهه با ترک فعل ادارات چیست؟ به عبارت دیگر ،آیا صرف ترک فعل و امتناع از
انجام وظایف قانونی از سوی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی و شهرداری ها مفید تحقق بزه است یا باید
ترک فعل به یک نتیجه مجرمانه منتج شود؟ با توجه به اینکه ،اصطلاح »ترک فعل« از سوی مدیران دستگاه
قضایی بسیار استفاده میشود ،آیا ضمانت اجرای خاصی برای ترک فعل وجود دارد و یا مطابق عمومات چنانچه
به عنوان مثال ترک فعل به ایراد جنایت بر دیگری منتهی شود ،در صورت حصول شرایط و توجه مسؤولیت
)قواعد اسباب( ،قابل پیگیری خواهد بود؟
-3ضمانت اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها و شهرستان چیست؟
-4جایگاه مقامات قضایی استان و شهرستان در اطلاعرسانی دقیق و بهموقع پروندههای مهم قضایی چیست؟
آیا این اختیار صرفاً متوجه سخنگوی قوه قضاییه است و یا آنکه مقامات محلی و استانی نیز دارای اختیار
میباشند؟ توضیح آنکه ،اطلاعرسانی در این خصوص در سطح کشور به صورت جزیرهای صورت میپذیرد و
مقامات برخی استانها و شهرستانها مبادرت به مصاحبه و اطلاعرسانی مینماید و بعضی دیگر فاقد چنین
اختیاری هستند.
-5محدوده نقش نظارتی دادستان شهرستان بر ضاب طان خاص دادگستری و سرکشی از واحدهای مختلف آنان
در شهرستانها تا چه میزان است و آیا آنان میتوانند مطابق ضوابط موجود ،امتناع نمایند؟ به طور دقیق محدوده
عملکردی ضابطان خاص )وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه( مطابق قوانین جاری کشور چیست و در
چه مواردی ضابط دادگستری محسوب میشوند؟
-6به هنگام اجرای رزمایش نظامی در حوزه قضایی ،آیا مراتب باید به اطلاع دادستان برسد و دستور وی اخذ
شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،حدود وظایف و اختیارات شوراهای تأمین؛ اعم از استان و شهرستان به ترتیب در مواد 5و 7قانون
راجع به تعیین وظایف و ت شکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362احصاء شده است و به صراحت ماده 9
این قانون شورای تأمین صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل میشود و حق تصمیمگیری با نمایندگان
وزارت کشور )استاندار ،فرماندار و بخشدار( است؛ بر این اساس ،با عنایت به تبصره مواد 6و 7قانون پیشگفته
که مشعر بر اختیار استاندار و یا فرماندار حسب مورد به دعوت از دادستان مرکز استان و دادستان شهرستان
برای شرکت در شورای تأمین استان یا شهرستان است ،حضور دادستان به عنوان »عضو مدعو« جنبه مشورتی
دارد.
ثانیاً ،مطابق ماده 39قانون مجازات جرایم نیر وهای مسلح مصوب ، 1382عدم اجرای مصوبات شورای تأمین
استان یا شهرستان از طرف هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی در مواردی که طبق قانون موظف
به اجرای آن میباشند ،مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در این ماده است .در خصوص دیگر ادارات و
دستگاههای اجرایی ،این رفتار حسب مورد می تواند مشمول ضمانت اجرای اداری یا کیفری باشد که تشخیص
آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
-2اولاً ،وظایف دادستان در ماده 22قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392بیان شده است.
ثانیاً ،مطابق مواد 2و 12قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مشعر بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات
است ،رفتار؛ اعم از فعل و ترک فعل زمانی جرم محسوب میشود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده
باشد .بر این اساس ،ترک فعل متضمن احکام جداگانهای نیست و شخصیت مرتکب علیالاصول مؤثر در مقام
نیست .تشخیص مصداق جرم بودن یا نبودن رفتار و انطباق آن با قانون ،حسب مورد با مقام قضایی ذیربط
است .در دیگر مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی موجب نقض حقوق عمومی شود،
دادستان مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397/11/3ریاست قوه قضاییه و دیگر
قوانین مرتبط اقدامات لازم را انجام میدهد.
-3اولاً ،سؤال به صورت کلی طرح شده و قابل پاسخگویی نیست.
ثانیاً ،مطابق ماده 4قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ،1390مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چارچوب قوانین لازمالاجرا میباشد.
-4سؤال واجد جنبه حقوقی و قضایی نیست و ناظر بر کیفیت اطلاعرسانی در خصوص پروندههای قضایی است
و اظهار نظر راجع به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
-5اولاً ،احصاء وظایف ضابطان خاص دادگستری؛ از جمله مأموران وزارت اطلاعات و مأموران سازمان
اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مستلزم مراجعه به قوانین مربوط میباشد ،نمیتواند تحت عنوان
استعلام حقوقی مطرح شود و چنانچه ابهام و اشکال در خصوص قانون خاصی در خصوص تداخل وظایف
ضابطان خاص وجود داشته باشد ،در صورت طرح آن پاسخ داده خواهد شد.
ثانیاً ،مطابق بند »ب« ماده 29قانون آیین دادرسی کیفری )اصلاحی ،(1394ضابطان خاص مقامات و مأمورانی
هستند که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ مانند
سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ بنابراین ،اعضای سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی به صراحت تبصره ماده 5اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361که
»قانون خاص« است ،در زمینه مأموریتهای مذکور در مواد 4 ،3 ،2و 5این اساسنامه و همچنین در انجام
وظیفه مقرر در بند 2ماده 6قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362ضابط
دادگستری محسوب میشوند .همچنین با عنایت به مصوبه شماره 529شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت
از هواپیماهای غیر نظامی و از آنجا که وفق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی ،مصوبات شورای عالی
امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است ،سازمان اطلاعات سپاه در این خصوص نیز ضابط دادگستری
میباشد.
ثالثاً ،به موجب ماده 39قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره
یک ماده 4قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390با اصلاحات و الحاقات بعدی در
پروندههای فساد مالی کلان ،صرفاً وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب شده است؛ بنابراین ،سازمان
اطلاعات سپاه در این موارد ضابط دادگستری محسوب نمیشود.
رابعاً ،مطابق ماده ) 44الحاقی ( 1389قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367با اصلاحات و الحاقات بعدی،
وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی و تعقیب شبکههای اصلی منطقهای و بینالمللی قاچاق
سازمانیافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین میکند،
اقدام کند؛ بنابراین صرفاً در قلمرو ماده یادشده ،قانونگذار وظایف ضابطان دادگستری را بر عهده وزارت اطلاعات
نهاده است و در غیر از آن ،مأموران وزارتخانه مذکور اختیاری ندارند.
خامساً ،مطابق تبصره 3ماده 7مکرر )الحاقی (1397قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386با اصلاحات و
الحاقات بعدی ،علاوه بر ضابطین عام ،وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرایم این قانون و قانون
مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394با اصلاحات بعدی ضابط دادگستری میباشند.
سادساً ،نظارت موضوع صدر ماده 33قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر بازرسی واحدهای
مربوط هر دو ماه یک بار به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان دادگستری ،شامل واحدهای مربوط
به ضابطان خاص موضوع بند »ب« ماده 29قانون پیشگفته در چارچوب مقرر نیز میباشد.
-6با عنایت به اصل کلی حاکمیت قانون و مستنبط از استقراء مواد مختلف قانونی؛ از جمله مواد ،109 ،46 ،44
114و 230قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392لزوم اطلاع دادستان و اخذ دستور وی ،ناظر و منحصر
به مواردی است که در قانون و یا قوانین ذیربط ذکر شده باشد؛ بر این اساس و همچنین با توجه به اصل اولیه
عدم تکلیف ،خارج از موارد منصوص تکلیفی وجود ندارد .تشخیص مصداق یا مصادیق مربوط با عنایت به
قانون بر عهده مقام قضایی ذیربط است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه