نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۰۴

با توجه به اینکه طبق ماده 9آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ،1399/12/28در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است ،میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است و تصویب این آییننامه مربوط به پیش از تشکیل دادگاههای صلح است و تا پیش از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402صرفاً احکام دادگاهها با بهای خواسته کمتر از سه میلیون ریال قطعی و اکنون با تشکیل دادگاه های صلح حد نصاب قطعیت حکم برای خواسته تا پانصد میلیون ریال افزایش یافته است ،با لحاظ حکم مقرر در مواد 9و 21آییننامه یادشده ،میزان حقالوکاله چگونه باید محاسبه شود؟ آیا میزان حقالوکاله در دادگاه صلح ،معادل ده درصد بهای خواسته است و یا آنکه مانند پیش از تشکیل دادگاههای صلح ،طبق بند »الف« ماده 9آییننامه مذکور ،معادل هشت درصد بهای خواسته است؟ آیا سهم حقالوکاله با توجه به یک مرحلهای بودن رسیدگی ،صددرصد مقادیر مذکور )ده درصد یا هشت درصد( در نظر گرفته میشود و یا آنکه فقط میزان مربوط به مرحله بدوی یعنی شصت درصد مبنای حقالوکاله قرار میگیرد؟

اولاً ،به موجب ماده 9آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398ریاست محترم قوه قضاییه ،در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است ،میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است و مطابق ماده 21این آییننامه ،شصت درصد حقالوکاله موضوع ماده 9یادشده به مرحله نخستین و چهل درصد آن به مرحله تجدیدنظر تعلق میگیرد .از آنجایی که وفق تبصره 5و بند »الف« ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی است و از طرفی دادگاه صلح جزو محاکم بدوی است ،در دعاوی مالی که بهای خواسته تا پانصد میلیون ریال تعیین شده و حکم دادگاه صلح قطعی است ،در هر صورت میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است؛ زیرا حکم مقرر در ماده 21آییننامه یادشده مبنی بر تعلق شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد 13 ،9و 20این آیین نامه به مرحله بدوی و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر ،ناظر به فرضی است که حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را دارا باشد و در فرض صدر ماده 9این آییننامه که ناظر بر قطعی بودن حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته است ،به لحاظ عدم امکان تجدیدنظرخواهی ،تفکیک مقرر در ماده 21یادشده منتفی است و کل حقالوکاله تعیینی )ده درصد بهای خواسته( به وکیل تعلق میگیرد و نه شصت درصد از این میزان. ثانیاً ،در درخوستها و دعواهای یکمرحلهای نیز میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای حقالوکاله مقرر تعیین میشود و در صورت عدم دریافت تمام حقالوکاله در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی ،این میزان بر اساس حقالوکاله وصول شده محاسبه میشود و در هر صورت ،در این موارد ابطال تمبر به مأخذ شصت درصد حقالوکاله تخصیص یافته به مرحله نخستین موضوع ماده 21آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ،1398/12/28فاقد موضوعیت است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه