استعلام
همانگونه که مستحضرید وفق ماده 20قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389با اصلاحات بعدی ،در صورت
عدم توافق بر انتخاب داور مرضیالطرفین رسیدگی به موضوع و انتخاب داور مرضی الطرفین در صلاحیت رئیس
دادگستری است؛ در حال حاضر با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403و
حکم ماده 15این قانون مبنی بر نسخ ماده 20قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389با اصلاحات بعدی ،برخی
معتقدند این نسخ به قراردادهای پیشفروش ساختمان منعقده پیش از لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی
معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403نیز تسری می یابد و در نتیجه در حال حاضر رئیس دادگستری نمیتواند
در خصوص این قراردادها داور مرضیالطرفین را انتخاب کند؛ این در حالی است قانون عطف بماسبق نمیشود؛
مگر در موارد خاص قانونی؛ ضمن آنکه با مداقه در مواد 10 ،1و 15قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر
منقول مصوب 1403قانون گذار اجرای این قانون را از زمان راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی
موضوع ماده 10قانون اعلام کرده است و این سامانه تاکنون راهاندازی نشده است .با توجه به توضیحات پیشگفته،
خواهشمند است اعلام فرمایید:
-1آیا رئیس دادگستری میتواند در مورد قراردادهای پیشفروش ساختمان منعقده پیش از لازمالاجرا شدن قانون
الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ،1403داور مرضیالطرفین را تعیین کند؟
-2با توجه به اختیار قانونی رئیس دادگستری در تعیین داور مرضیالطرفین ،آیا وی اختیار قانونی دارد که پرونده
را برای رسیدگی به شعبه دیگری غیر از شعبه اول دادگاه حقوقی که ریاست آن را بر عهده دارد ،ارجاع دهد؟
-3با توجه به قید عبارت »رئیس دادگستری« در ماده 20قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389با اصلاحات
بعدی ،در صورت ارجاع پرونده به شعب دادگاه حقوقی برای تعیین داور ،آیا رئیس شعبه یا دادرس علیالبدل
مرجوعالیه میتواند به جای رئیس دادگستری ،داور مرضیالطرفین را انتخاب کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به اینکه قانون عطف بماسبق نمیشود ،شرط ارجاع به داوری مندرج در قراردادهایی که پیش از
لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403تنظیم شده است؛ از جمله حکم
ماده ) 20منسوخ( قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389با اصلاحات بعدی به قوت خود باقی و تابع مقررات
حاکم بر زمان انعقاد قرارداد است.
2و -3حکم مقرر در ماده ) 20منسوخ( قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389با اصلاحات بعدی ،ناظر بر
تعیین داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان؛ به اعتبار سمت وی تحت این عنوان است و قابل تفویض و یا
ارجاع به دیگر شعب دادگستری نمیباشد و در صورت ارجاع نیز اقدام شعبه مرجوعالیه در تعیین داور مغایر حکم
قانونی یادشده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه