نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۹۸

در ماده 13قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354به دادنامه غیر قطعی و قرار جلب به دادرسی صادره از ناحیه مراجع قضایی تصریحی نشده و صرفاً صدور کیفرخواست موجب تعلیق سردفتر دانسته شده است؛ با توجه به اینکه در اینگونه موارد قرار جلب به دادرسی به تعدد صادر میشود ،خواهشمند است در خصوص تعلیق و یا عدم تعلیق سردفتران و دفتریارانی که نسبت به آنها: دادنامه غیر قطعی از سوی دادگاه کیفری صادر میشود؛ قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه کیفری صادر میشود و یا قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر میشود ،اعلام نظر فرمایید.

اولاً ،با عنایت به عبارت » ...تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد« مذکور در ماده 13قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354و به قرینه عبارت ذیل ماده پیشگفته )در صورت برائت از اتهام منتسب ،اجازه اشتغال مجدد سردفتر صادر میشود( و ماده 66آییننامه قانون پیشگفته مصوب 1400/1/10 ریاست قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مبنی بر تکلیف مراجع قضایی به ارسال یک نسخه از حکم غیر قطعی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،تعلیق و استمرار تعلیق موضوع ماده 13قانون یادشده شامل حکم محکومیت غیر قطعی صادره از مراجع قضایی میشود. ثانیاً ،با توجه به ماده 13قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ، 1354تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی ذیربط ناشی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علیالقاعده از سوی مقام صادرکننده آن )دادستان( باید به سازمان مجری حکم قانون )سازمان ثبت اسناد و املاک کشور( اعلام شود و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین ،صرف صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس در صورتی که به صدور کیفرخواست منتهی نشود ،موجب تعلیق سردفتر یا دفتریار نخواهد بود. ثالثاً ،عبارت »علیه آنها کیفرخواست صادر شود« در ماده 13قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری موضوع بند »الف« ماده 335قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس ،با الغاء خصوصیت از این عبارت و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ) 12بند 4این ماده( و ماده 13 قانون پیش گفته که دور بودن سردفتران و دفتریارا ن تحت محاکمه از اشتغال به سمت های مذکور است ،قرار جلب به دادرسی که در اجرای مواد 274 ،269و 276قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392توسط دادگاه صادر میشود ،با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای »الف« و »ب« ماده 335قانون اخیرالذکر ،به مانند کیفرخواست دادستان ،از جهات شروع به رسیدگی دادگاههای کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار میگیرد؛ بنابراین ،صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13قانون صدرالذکر میشود و با ارسال نسخهای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه )در اجرای ماده 66آییـن نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/1/10با اصلاحات و الحاقات بعدی ،به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه