نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۹۴

در خصوص محکومان پروندههای قاچاق کالا و ارز نسبت به برداشت جزای نقدی از محل وثیقه تودیع شده موضوع ماده 60قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،آیا میتوان به صرف اخطار قاضی اجرای احکام کیفری و عدم پرداخت آن از طرف محکومعلیه ،جزای نقدی را از محل وثیقه تودیعی وصول نمود یا اینکه وصول آن منوط به تخلف وثیقهگذار و صدور دستور ضبط از طرف دادستان است؟

مقررات ماده 60قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ،1392ناظر بر استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیاز نیست؛ اما از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ،1400/1/10برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری امکان پذیر است .بدیهی است با توجه به این که وفق ماده 4قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است ،برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیعشده پس از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکانپذیر است و به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیازی نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیعشده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است .ضمناً صدور اجراییه در فرض سؤال منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه