نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۸۳

با عنایت به بند یک ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402که دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت محکمه صلح قرار داده است ،چنانچه خواهان دعوا را بیش از پانصد میلیون ریال تقویم کند تا رأی صادره قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام داشته باشد ،در حقیقت مرحلهای از رسیدگی به اعتراض خوانده تضییع نمیشود؛ در همین راستا برخی معتقدند در چنین فرضی ایراد خوانده به بهای خواسته ،بر مبنای بند 4ماده 62و ماده 63قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مؤثر در مقام نیست؛ زیرا با پذیرش اعتراض و ارجاع به کارشناس ممکن است مرجع رسیدگی از دادگاه صلح به دادگاه عمومی تغییر کند و صرفاً اطاله دادرسی ایجاد میشود؛ بعضی دیگر معتقدند با ایراد خوانده باید امر کارشناسی انجام و بر اساس نظر کارشناس مرجع رسیدگی )دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی( مشخص شود .خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.

عدم تصریح به مؤثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده 63قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379بر خلاف ماده 88قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318و ماده 27قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ،1358به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379ناظر بر دادگاههای عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاههایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است و با اصلاح قانون شورهای حل اختلاف مصوب 1402و تشکیل دادگاههای صلح و لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاههای اخیرالذکر ،ایراد به صلاحیت در فرض سؤال قابل پذیرش به نظر میرسد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه