نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۸۱

در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید؛ چنانچه خواهان مهلت قانونی یک ساله از تاریخ واخواست برای طرح دعوا موضوع ماده 286قانون تجارت مصوب 1311را رعایت نکرده باشد ،از آنجا که وفق ماده 314قانون یادشده ،این تکالیف شامل دارنده چک نیز میشود و به موجب ماده 280همین قانون ،واخواست چک صرفاً اعتراض عدم تأدیه محسوب میشود و نه مطالبه رسمی دین؛ بهویژه آنکه حکم به خسارت از تاریخ سررسید چک امری استثنایی و خلاف قاعده و عمومات ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379میباشد و در موارد تردید در وجود بدهکاری بیشتر ،اصل بر برائت ذمه مدیون میباشد و این ترک تکلیف قانونی و سپری شدن زمان قابل توجه از زمان صدور چک ،اعطای مهلت از جانب خواهان به خوانده تلقی میشود ،آیا میتوان با اخذ ملاک از ماده 286قانون تجارت ،طرح دعوا از جانب دارنده چک با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان صدور گواهینامه عدم پرداخت را اعطای مهلت به صادرکننده تلقی کرد و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست حکم صادر کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ ،با توجه به اینکه مفاد ماده 318قانون تجارت مصوب ،1311راجع به اسناد تجاری صادر شده از طرف تجار یا برای امور تجارتی میباشد ،آیا در خصوص چکهای عادی پس از گذشت چند سال دیگر نمیتوان حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان سررسید چک صادر کرد؟

در فرض سؤال که دارنده چک در مهلت یک سال مقرر در ماده 286قانون تجارت مصوب 1311برای مطالبه وجه آن اقامه دعوا نکرده است ،ضمانت اجرای عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر در این ماده ،عدم امکان مراجعه به ظهرنویس است و این ماده قانونی بر تعلق نگرفتن خسارت تأخیر تأدیه و عدم امکان مطالبه آن از صادرکننده چک دلالت ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال ،خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک قابل محاسبه است؛ مگر آنکه دادگاه بر اساس مدارک و شواهد موجود احراز کند عدم مطالبه دارنده ،متضمن اعطای مهلت به صادرکننده چک و انصراف از حقوق قانونی خود است که این امری موضوعی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه