استعلام
در رابطه با پرداخت تتمه پاداش پایان خدمت قضات شاغل در دیوان عالی کشور و در رد نظریه سابقالصدور،
نظر حضرتعالی را به نکات ذیل جلب مینماید:
-1در قانون امور استخدامی و مدیریت کشور ،پاداش پایان خدمت بر اساس سال آخرین حقوق مستخدم
میباشد.
-2قطع نظر از این که اعلام نظر راجع به موضوع قانون یا فرمان لازمالاجرای حکومتی یا ولایی مستلزم حداقل
دیدن متن آن حکم است و الا نمیتوان با صرف فرض و شرط و احتمال راجع به حقوق مکتسبه اشخاص اظهار
نمود ،معالوصف فرمان مقام رهبری قطعاً در مقام تنبیه قضات و تضییع حقوق مستخدمین ایثارگران علیرغم
وظیفه قانونی که به عشق خدمت به مردم ،مازاد بر سی ) (30سال خدمت انجام داده و همچنان مشغول به خدمت
هستند ،نبوده بلکه در مقام امتنان و مساعدت به مستخدم و در نهایت حفظ ماندگاری نیروهای ارزشمند و بیبدیل
بود و در نتیجه به برآیند و نتیجه این فرمان یا امریه نباید موجب تنبیه و تضییع حقوق مکتسبه آنان باشد چه
حق یا حقوق مکتسبه در مفهوم خاص به معنی محترم شمردن و استمرار حقوق ایجادی استقرار یافته علیرغم
تغییر مکان یا زمان یا تغییر قوانین میباشد.
-3همان طوری که فعلاً و در شرایط موجود ،راجع به مرخصی ذخیره قضات استدلال استهلاک و برائت ذمه از
سوی دستگاه قضایی نمیشود و برای سالهای مازاد بر 30سال نیز مرخصی ذخیره قضات استدلال استهلاک و
برائت ذمه از سوی دستگاه قضایی نمیشود و برای سالهای مازاد بر 30سال نیز مرخصی ذخیره لحاظ میکنند
و استحقاق پایان خدمت بر اساس آخرین حقوق از همین مبنا برخوردارند و نباید تفسیر دوگانه و متناقض از
یک متن و فرمان ارائه شود.
-4در موارد شک و تردید در پرداخت مابه التفاوت پاداش قبلی به صورت علی الحساب و پاداشت قانونی بعد
از بازنشستگی ،اصل بقای حقوق مسلم مستخدم ،حاکم به مورد است و اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینی است
و حکم قانونی را باید به نحوی تفسیر کرد که هیچیک ،دیگری را نقض و بلااثر و یا منتفی ننماید.
-5این نظریه ابرازی از آن اداره محترم از حیث خروج قضات با تجربه از دستگاه قضایی و کاهش انگیزه
ماندگاری آنان که استدامه و استمرار خدمت آنان نیز ضروری مردم و نظام قضایی است ،اثرگذار و نوعی دفع
نیروی خدوم این دستگاه تلقی میشود.
-6از تاریخ صدور فرمان رهبری تا به حال بیش از 10سال ،اجرای آن توسط بخش اداری با پرداخت پاداش
مابهالتفاوت پس از نظرخواهی از ریاست محترم وقت قوه قضاییه ،مجری و عملی بوده است و قطع پرداخت
بلادلیل و تغییر این رویه فارغ از ایرادات فوق نوعی نوآوری و بدعتی است که بیثباتی نظام اجرایی و اداری
کشور را به دنبال خواهد داشت .بنابه مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به اصلاح نظریه اداره
حقوقی راجع به پرداخت مابهالتفاوت پاداش پایان خدمت قضات دیوان عالی کشور اقدام عاجل مبذول گردد.
پاسخ اداره کل حقوقی
نظریه مشورتی شماره 7/1400/393مورخ 1400/5/12در پاسخ به نامه استعلام شماره 9000/3240/1
مورخ 1400/4/3معاون محترم مالی ،پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه صادر شده است؛ در نامه مذکور،
عبارت »علیالحساب« درج نشده و بدین صورت قید شده است که »مشمولین واجد شرایط با اعلان تمایل و با
تعهد سه سال خدمت مازاد ،پاداش پایان خدمت دریافت نمودند«.؛ به همین سبب در متن نظریه یادشده آمده
است» :با فرض پرداخت پاداش خدمت یادشده«؛ این در حالی است که در استعلام جنابعالی قید شده است
پاداش پایان خدمت پرداخت شده به قضات مشمول »به صورت علیالحساب« بوده است .از منظر قانونی بین
پرداخت »پاداش پایان خدمت« به صورت »علیالحساب« و یا »بدون آن« تفاوت وجود دارد؛ زیرا در تمامی
مواردیکه در قبال حقوق مستخدم ،پرداختهایی به صورت »علیالحساب« صورت میگیرد ،پس از »قطعی
شدن« حقوق متعلقه ،مابهالتفاوت آن محاسبه و لحاظ میشود؛ اما بررسی و تشخیص مصداق و اعلام نظر در
خصوص »علیالحساب« یا »قطعی بودن« وجوه پرداخت شده به قضات مشمول در اجرای مجوز خاص مقام
معظم رهبری ،از وظایف این اداره کل خارج است.
شایسته ذکر است نظریات این اداره کل مشورتی است و برای هیچ مرجعی لازمالاتباع نمیباشد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه