استعلام
به موجب ماده 18قانون جهش تولید مسکن مصوب » 1400رصد و نظارت بر بازار مسکن و ثبت کلیه معاملات
املاک و مستغلات« از طریق سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور )خودنویس( صورت میگیرد .همچنین وفق
ماده 3قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیر منقول مصوب ،1403پیشنویس قراردادها باید در سامانه
ثبت الکترونیک اسناد درج شود .با توجه به دو مقرره قانونی یادشده ،آیا قانون خاص اخیرالذکر موجب نسخ ضمنی
عبارت مندرج در قانون صدرالذکر مبنی بر»ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات« در سامانه خودنویس شده است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403برای ثبت تمامی
اعمال حقوقی راجع به اموال غیر منقول و تعهد به انجام این اعمال حقوقی به ترتیب مذکور در این ماده است که در
خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود،
ثبت این معاملات و تعهد راجع به آنها در سامانه یادشده از تاریخ صدور سند مالکیت )تبصره 4ماده یک( و نسبت
به دیگر معاملات و تعهد راجع به آنها ،یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه موضوع ماده 10این قانون )موسوم
به سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی( مجری میباشد.
ثانیاً ،نظر به اینکه به موجب ماده 11قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب » 1403دلالان
معاملات املاک نمی توانند در معاملات موضوع ماده یک این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند« و
با لحاظ آنکه رابطه اعمال حقوقی مشمول این ماده با اعمال حقوقی که وفق ماده 18قانون جهش تولید مسکن
مصوب 1400باید در سامانه موضوع این قانون ثبت شوند ،عموم و خصوص مطلق است ،با لازمالاجرا شدن ثبت
معاملات موضوع قانون صـدرالذکر همـچنان مـعاملات دیگری وجود دارد که مشمول حکم الزام به ثبت در سامانه
ثبت الکترونیک اسناد نیست و باید در سامانه موضوع ماده 18قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400به ثبت
برسد .شایسته ذکر است وفق ذیل ماده 3قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ،1403
چگونگی ارتباطات دلالان معاملات املاک؛ اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی
مطابق آییننامه اجرایی موضوع این ماده تعیین میشود.
شایسته ذکر است در ماده 3قانون ساماندهی بازار زمین ،مسکن و اجارهبها مصوب 1403که به عنوان تبصره 7
الحاقی به ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به تصـویب رسیده است ،دستـــگاههای اجرایی مکلف به
ارائه اطلاعات زمین ،املاک ،وضعیت مسکونی ،معاملاتی ،بهرهبرداری ،انشعابات ،اشتراک اینترنت و به طور کلی
اطلاعات مورد نیاز املاک مالکان و ساکنان به سامانه ملی املاک و اسکان کشور شدهاند و تمامی اشخاصی حقیقی
و حقوقی نیز موظف به خوداظهاری موضوع این ماده و ماده 54مکرر این قانون از طریق سامانه ملی املاک و
اسکان کشور شدهاند.
سامانه موضوع ماده 3یادشده ،متفاوت از سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر
منقول مصوب 1403و ماده 18قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400بوده و برای ثبت معاملات راجع به اموال
غیر منقول نبوده و صرفاً ثبت دادههای راجع به این املاک را شامل میشود و اطلاعات بیشتری افزون بر خود ملک؛
از جمله راجع به انشعابات آن نیز باید به ثبت برسد و حکم ماده 3یادشده با مصوبات مذکور منسوخ نمیباشد؛ اما
حکم مقرر در ماده 5قانون ساماندهی بازار زمین ،مسکن و اجارهبها مصوب ) 1403تبصره 9الحاقی به ماده 169
مکرر قانون مالیاتهای مستقیم( از حیث تکلیف وزارت راه و شهرسازی به تکمیل سامانه معاملات املاک و
مستغلات کشور )بند یک تبصره ( 9و نیز تکلیف موجران املاک مسکونی به ثبت قرارداد اجاره املاک و مستغلات
در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور )چنانچه قرارداد اجاره برای مدت بیش از دو سال باشد( با
راهاندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403موضوعاً
منتفی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه