استعلام
-1با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ،موضوع قانون
مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مطابق استجازه
مقام معظم رهبری »مدظله العالی« ،به طور کلی سیاستگذاری شده است ،این صلاحیت با عنایت شقوق مختلف
آن و با توجه به مواردی که ذیلاً به عنوان مصداق به آنها اشاره میشود ،به نحو دقیقتری مشخص شودغ بر این
اساس ،فروض زیر مطرح میشود :فرض نخست -چنانچه دادگاه اتهام را با اخلال در نظام اقتصادی کشور به
نحو کلان منطبق تشخیص ندهد ،آیا می تواند در خصوص اتهام دیگر متهم که در صلاحیت دیگر مراجع قضایی
است اتخاذ تصمیم نماید؟ آیا باید در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور حکم برائت صادر کند و در
خصوص اتهام احرازی ،متهم را محکوم کند؟ فرض دوم -چنانچه دادگاه اتهام دیگر متهمان موضوع کیفرخواست
را که بابت اخلال در نظام اقتصادی کشور شریک در جرم شناخته شدهاند ،اخلال در نظام اقتصادی تشخیص
ندهد ،آیا مطابق اتهام متهم اصلی میتواند به اتهام شرکا نیز همانند فرض نخست رسیدگی کند؟ فرض سوم-
چنانچه اگر متهم اصلی علاوه بر بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور ،اتهامهای دیگری نیز داشته باشد ،آیا به اتهام
شرکای متهم اصلی در خصوص دیگر بزهها نیز باید در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام
اقتصادی کشور ،رسیدگی شود؟ -2مقصود از جزای مالی در ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
کشور مصوب سال 1369با اصلاحات و الحاقات بعدی ،چیست؟ چنانچه منظور جزای نقدی است ،تکلیف رد
مال چیست؟ آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال به نحو تضامن است و یا به اشتراک؟ -3با توجه به تفاوت
تاریخ ورود متهمان به شرکتی که از طریق همان شرکت یکی از جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در
نظام اقتصادی کشور ارتکاب یافته است ،با تحقق مشارکت متهمان در خصوص رد مال؛ الف( :آیا باید به نسبت
تأثیر رفتار آنها حکم صادر شود؟ یا آنکه محکومیت آنها باید به صورت مساوی باشد؟
ب( آیا باید رفتار دیگر شرکا نیز منطبق با رفتار متهم اصلی باشد و آیا میتوان متهم اصلی را با احراز سه شرط
مندرج در ماده 2قانون موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور محکوم کرد؛ اما ولی شرکا
را بدون احراز شرایط به عنوان شریک جرم محکوم کرد؟ -4عبارت »در غیر این صورت« ،موضوع قانون
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369با اصلاحات و الحاقات بعدی ،به در حد افساد
فیالارض راجع است و یا به دیگر عبارات مذکور در مقرره مزبور اشاره دارد؟ -5تفاوت میان قصد ضربه زدن
به نظام و قصد مقابله با نظام در ماده 2قانون یادشده چیست؟ -6مقصود از »علم به مؤثر بودن« در ماده 2
صدرالذکر چیست؟ -7تفاوت معاونت در جرم موضوع تبصره 4ماده 2با معاونت در جرم موضوع تبصره دو
ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369با اصلاحات و الحاقات بعدی
چیست؟ -8آیا مجازات مذکور در تبصره 4ماده 2یادشده شامل معاونت در جرم موضوع تبصره دو ماده 2
قانون مذکور میشود؟ -9منظور از عبارت »به گونهای که دخالت داشته باشند« در تبصره 2ماده 2قانون
مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟ -10آیا
باید برای تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور ،موضوع قانون یادشده جرم واقع شود و یا آنکه تخلفات نیز
می تواند مبنای ایجاد جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشند؟ آیا یک فعل مباح می تواند منجر به اخلال در
نظام اقتصادی کشور شود؟ -11افساد فیالارض موضوع ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
کشور مصوب سال 1369با اصلاحات و الحاقات بعدی ،با وضع ماده 286قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
چه وضعیتی دارد؟ به عبارت دیگر ،آیا منظور از افساد فیالارض موضوع ماده 2قانون مجازات اخلالگران در
نظام اقتصادی کشور ،همان افساد فیالارض مندرج در ماده 286قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و به
همراه ارکان آن است؟ -12در صورتی که شخصی مرتکب بزه اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شود و از
مصادیق افساد فی الارض نیز باشد ،مجازات معاون در جرم به استناد کدام ماده قانونی است؟ ماده 286یا ماده
127قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به منتفی شدن موضوع استجازه مقام معظم رهبری بر اساس بخشنامه شماره 9000/3540/100
مورخ 1404/1/27ریاست محترم قوه قضاییه و به تبع آن انحلال دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی،
پاسخ به این پرسش منتفی است.
2و -3آنچه در ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369با اصلاحات و الحاقات
بعدی و تحت عنوان »جزای مالی« آمده است» ،جزای نقدی« به عنوان یکی از مجازاتهای تعزیری محسوب
نمیشود و همانگونه که در این ماده تصریح شده است ،کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است،
به حکم دادگاه ضبط میشود؛ حکم به رد مال در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
کشور از آنجا که ماهیت مدنی دارد و مجازات محسوب نمی شود ،مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی ،عامل
ایراد خسارت به میزان زیان وارده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است؛
بر این اساس و با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 799مورخ 1399/7/15هیأت عمومی دیوان عالی
کشور در جرم موضوع استعلام نیز هر یک از شرکای جرم به میزان مالی که از ارتکاب جرم تحصیل کرده است،
مسؤولیت مدنی دارد و در صورتی که میزان مال تحصیل شده توسط شرکای جرم معلوم نباشد ،با توجه به اصل
تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 526 ،453و 533قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مورد پذیرش
قرار گرفته است ،مسؤولیت هر یک از شرکا به طور مساوی است و شریکی که شرایط سهگانه مندرج در ماده
12این قانون را نداشته باشد ،شریک جرم موضوع این ماده نیست.
-4مقصود از عبارت »در غیر این صورت« در ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب
1369با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که چنانچه رفتار ارتکابی در حد افساد فیالارض نباشد ،مشمول
مجازات قسمت دوم این ماده )حبس( خواهد بود.
» -5قصد ضربه زدن به نظام« در ماده 2قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369با
اصلاحات و الحاقات بعدی به معنای آن است که مرتکب قصد ارتکاب رفتاری را داشته باشد که موجب بروز
مشکلاتی در نظام اقتصادی کشور و تضعیف آن شود؛ اما مقابله با نظام به معنی رویارو شدن با نظام جمهوری
اسلامی و ستیز با آن است و رفتار مقابله با نظام ،شدیدتر از ضربه زدن به نظام است .در هر صورت ،تشخیص
موضوع بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.
-6عبارت »با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام« در ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
کشور مصوب 1369با اصلاحات و الحاقات بعدی به معنی آن است که مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خود
آگاه است.
7و -8اولاً ،در قسمت اخیر تبصره 2ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مقنن تکلیف خاصی برای مدیران ،بازرسان و به طور کلی مسؤول یا مسؤولان
ذیربط مقرر و عدم انجام آن را معاونت در جرم محسوب نموده است که مجازات این معاونت ،با مجازات
افرادی که طبق ماده 126قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در جرایم موضوع قانون صدرالذکر معاون
محسوب می شوند ،تفاوتی ندارد؛ اما رکن مادی آنها متفاوت است؛ زیرا در معاونت موضوع قسمت اخیر تبصره
2ماده 2قا نون یادشده ،به صرف عدم انجام تکلیف ،مرتکب به عنوان معاون محسوب شده است؛ در حالی که
در معاونت در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ،تحقق یکی از بندهای ذیل
ماده 126قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با لحاظ تبصره این ماده الزامی است.
ثانیاً ،همانگونه که در بند فوق بیان شد ،معاونت موضوع قسمت اخیر تبصره 2ماده 2قانون مجازات اخلالگران
در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369با اصلاحات و الحاقات بعدی که حکم خاصی است از نظر مجازات ،با
معاون جرم موضوع این قانون که بر اساس ماده 126قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره این ماده
معاون جرم محسوب میشوند ،تفاوتی ندارد؛ بر این اساس ،محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد
موضوع تبصره 4ماده 2قانون مورد بحث که در واقع نوعی مجازات تکمیلی است ،در خصوص افرادی که طبق
تبصره 2ماده 2این قانون معاون محسوب میشوند نیز قابل اعمال است.
-9با توجه به اینکه در متن تبصره 2ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
با اصلاحات و الحاقات بعدی به مباشرت و شرکت در جرم تصریح شده است؛ عبارت » ...یا به گونهای دخالت
داشته باشد «...در این تبصره ،ناظر بر معاونت »تسبیب« و »آمریت« در ارتکاب جرم است.
-10رفتارهای مذکور در بندهای ذیل ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ،حصری
است و رفتار خارج از مصادیق احصاء شده در این بندها ،مشمول این قانون نمیباشد.
-11مقنن در ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369با اصلاحات و الحاقات
بعدی مقرر نموده است چنانچه رفتار ارتکابی در حد »افساد فیالارض باشد«؛ اما ملاکی برای تشخیص این امر
ارائه نداده است؛ در واقع با تصویب ماده 286قانون مجازات اسلامی مصوب 1392معیارهای در حد »افساد
فیالارض« بودن جرم اخلال در نظام اقتصادی نیز مشخص شده است و میتوان گفت ماده 286قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392ناظر بر ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است و مرتکب اخلال
در نظام قتصادی کشور در صورتی به عنوان مفسد فیالارض به اعدام محکوم میشود که دارای اوصاف و شرایط
مقرر در ماده 286قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باشد؛ قابل ذکر است که در ماده 286یادشده به موضوع
»اخلال در نظام اقتصادی« تصریح شده است.
-12با توجـه به مــاده 15قــانون کاهش مـجازات حبس تعزیری مـصـوب 1399که بیان میدارد »...
مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عنوان مجازات
تعیین شده است و ...نسخ میگردد« به عنوان آخرین اراده قانونگذار در یکسانسازی نحوه تعیین مجازات برای
معاون جرم و با عنایت به اصلاح ماده 127قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و حذف عبارت »یا قانون«
در این ماده ،مجازات مقرر برای معاون جرم در ماده 286قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نسخ ضمنی
شده است و مجازات معاون در جرم افساد فیالارض موضوع ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
کشور مصوب 1369با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز بر اساس بند »الف« ماده 127قانون مجازات اسلامی
)اصلاحی (1399تعیین میشود
فریده شکری
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه