استعلام
چنانچه خریدار با وجود گذشت بیش از هفت سال از تاریخ وقوع بیع ،پنجاه درصد ثمن یک دستگاه آپارتمان را
پرداخت نکرده باشد ،آیا می توان با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری معادل پنجاه درصد قیمت روز آپارتمان
را به عنوان ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت ثمن مورد حکم قرار داد و یا آنکه فروشنده تنها به استناد ماده
522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مستحق دریافت خسارت تأخیر
تأدیه است؟ آیا در این فرض میتوان با استناد به آرای وحدت رویه شماره 733مورخ 1393/7/15و 811مورخ
1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به تعیین غرامات و خسارات وارد شده بر فروشنده با جلب نظر
کارشناسی اقدام کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
در فرض سؤال که بهرغم سپری شدن چند سال از تاریخ وقوع بیع ،خریدار نیمی از وجه ثمن را پرداخت نکرده
است ،چنانچه شرط خلافی در خصوص خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه ثمن پیشبینی نشده باشد ،آنچه فروشنده
استحقاق بر مطالبه آن را دارد ،خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه ثمن موضوع ماده 522قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379با رعایت شرایط مقرر در این ماده قانونی؛ از جمله مطالبه
بستانکار است که منحصر به تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه نیست و احراز مطالبه مابقی ثمن ،امری موضوعی
و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است؛ بر این اساس در فرض سؤال ،موجبی برای اخذ ملاک از حکم مستحقللغیر
درآمدن مبیع موضوع ماده 391قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733مورخ 1393/11/15و 811مورخ
1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر بطلان معامله و بروز فساد در آن است ،نمیباشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه