استعلام
محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه مربوط به محکومیت به پرداخت وجه نقد ،اموال خود را اعلام مینماید .محکومله
مدعی است علاوه بر این اموال ،محکوم علیه دارای حق سرقفلی در پلاک ثبتی معینی است .اقدامات اجرایی نسبت
به حق سرقفلی صورت پذیرفته و سرقفلی محل از طریق مزاید ه به ثالث واگذار میشود؛ پس از آن فرد دیگری با
طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی ،مدعی میشود که سرقفلی ملک پیش از توقیف آن به وی انتقال یافته است .با
صدور رأی قطعی بر تأیید اعتراض ثالث اجرایی و اعاده اقدامات اجرایی که به مدت سه سال به طول میانجامد،
ملک همچنان در تصرف برنده مزایده باقی میماند .در خصوص چنین فرضی ،خواهشمند است به پرسشهای زیر
پاسخ دهید:
الف -با لحاظ ضمان درک و انتقال اجرایی ،آیا برنده مزایده مستحق غرامت ناشی از مستحقللغیر بودن حق سرقفلی
است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،پرداخت غرامت بر عهده چه کسی است؟
ب -آیا از بابت قواعد غصب ،برنده مزایده که سه سال در محل متصرف بوده است ،مکلف به پرداخت اجرتالمثل
به متعرض ثالث اجرایی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف -اولاً ،در فرض سؤال چنانچه به رغم معرفی سرقفلی ملک از سوی محکومله ،محکوم علیه تعلق آن مال را به
خود پذیرفته باشد ،با فرض فراهم بودن شرایط قانونی انتقال سرقفلی ،در صورت مستحقللغیر درآمدن مال ،موضوع
مشمول آرای وحدت رویه شماره 733مورخ 1393/7/15و 811مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی
کشور است؛ زیرا در این موارد فروش تحت نظارت اجرای احکام و صرفاً در نتیجه معرفی مال از سوی محکومعلیه
و یا اعلام تعلق مال به وی صورت گرفته است.
ثانیاً ،چنانچه محکومعلیه در معرفی مال )سرقفلی( و فروش آن از طریق مزایده نقشی نداشته باشد و مال از طریق
اجرای احکام توقیف و فروخته شده باشد ،موضوع از شمول آراء وحدت رویه یادشده خارج است؛ زیرا اجرای
احکام در این فرض از باب »الحاکم ولی الممتنع« اقدام میکند و به سبب عمومات مسؤولیت مدنی دعوای خسارت
حسب مورد به طرفیت شخصی که در فروش مال تقصیر داشته است ،قابلیت استماع و رسیدگی دارد .شایسته ذکر
است در فرض اخیر نیز از حیث تعیین میزان خسارت و کاهش ارزش پول ،ملاک آرای وحدت رویه یادشده قابلیت
استناد و اعمال دارد.
ب -در فرض سؤال با توجه به اطلاق ماده 303قانون مدنی ،برنده مزایده؛ اعم از آنکه به عدم استحقاق خود عالم
و یا جاهل باشد ،ضامن منافع ایام تصرف در ملک موضوع مزایده است؛ هرچند در صورت جهل ،دعوای بعدی وی
بابت مطالبه خسارت علیه مسبب ورود زیان ،وفق عمومات مسئولیت مدنی در ماهیت قضیه مسموع است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه