استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340با اصلاحات بعدی مالکیت رسمی
املاک مشمول تقسیم در کشور به زارعان واگذار شده است؛ این در حالی است که در خصوص برخی از این
اراضی و املاک رابطه با توافق طرفین همچنان تداوم دارد؛ این توافق طرفین مشمول ماده 10قانون مدنی است
و آنان ملزم به رعایت مواد 24 ،23 ،22 ،20و 33از فصل 7قانون یادشده و مواد 21و 42آییننامه اصلاحات
ارضی مصوب 1343/5/3کمیسیون خاص مشترک مجلسین و تبصره 2ماده واحده مصوب 1370مجمع
تشخیص مصلحت نظام در خصوص »تعیین تکلیف باقیمانده قراء ،مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات
ارضی« میباشند.
با توجه به مستندات پیشگفته ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
الف( آیا مواد 33 ،25 ،24 ،23 ،22 ،20و 34از فصل 7قانون صدرالذکر و مواد 21و 42آییننامه اصلاحات
ارضی مصوب 1343/5/3و تبصره 2ماده واحده مصوب 1370مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح پیشگفته،
در مورد حل اختلافات حقوقی زارعان و مالکان فعلی معتبر است و یا آنکه ملغی شده است؟
ب( آیا هیأت موضوع ماده 33اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340با اصلاحات بعدی برای حل
اختلافات زارعان و مالکان فعلی صالح است؟ در صورت تکلیف قانونی آنها به حل اختلاف و تمرد بعدی از
انجام وظیفه ،آیا مجازات ماده 34قانون صدرالذکر در مورد متمردین قابل اعمال است؟
ج( در مواردی که مطابق عرف محل و با توجه به ماده 31آییننامه قانون ثبت املاک مصوب ،1317حق
گاوبندی ،حق ریشه و نظایر آن بین زارعان به صورت عادی خرید و فروش میشود ،آیا مالکان فعلی میتوانند
مانع خرید و فروش عادی حق ریشه توسط زارعان بشوند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف و ب -ماده 33قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19که به منظور رفع اختلاف بین مالک
و زارع در امور مربوط به کشاورزی ،هیأتی را پیشبینی کرده بود ،به موجب بند 5لایحه قانونی اصلاح قانون اصلاحات
ارضی مصوب 1341/7/23هیأت وزیران ،اصلاح و رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور یادشده به مأموران اصلاحات
ارضی محول شد .سپس به موجب ماده 42آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ) 1343/5/3کمیسیون مشترک مجلسین(
ترتیب رفع اختلاف پیشبینی شده در ماده 33یادشده ،تکمیل و مقرر شد که کمیسیونهای سه نفرهای مرکب از کارمندان
وزارت کشاورزی برای رسیدگی به اعتراض به نظر مأموران اصلاحات ارضی تشکیل شود .همچنین ،در ماده 38این
آییننامه قانونی ،برای »شورای اصلاحات ارضی« ،صلاحیتی مبنی بر تشخیص اشتباه در اسنادی که در اجرای مقررات
اصلاحات ارضی تنظیم شده است و صدور رأی به اصلاح ،اقاله و یا ابطال سند ،پیش بینی شد .در قوانین دیگری مانند
قانون الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1346/2/12و بهویژه ماده ششم آن ،راجع به رفع اختلافات مربوط
و نیز »شورای اصلاحات ارضی« مقرراتی وضع و رأی وحدت رویه شماره 190مورخ 1348/11/1هیأت عمومی
دیوان عالی کشور نیز در همین خصوص صادر شد .پس از آن ،به موجب ماده واحده ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای
اصلاحات ارضی مصوب 1354/4/23مقرر شد» :در کلیه پروندههایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل
مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورتمجلسهای تقسیم ملک و نمونههای مربوط به
دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه ) (1354/2/23شکایت و اعتراض نرسیده باشد از
نظر اجرای مقررات اصـلاحات ارضی مخـتومه تلقی میگردد«؛ در تبصرههای چهارگانه این ماده واحده نیز برای
اعتراضات و شکایات و اشتباهات مربوط ،ترتیباتی پیشبینی شد.
همچنین ،به موجب تبصره الحاقی مورخ 1358/9/17شورای انقلاب به ماده 38آییننامه اصلاحات ارضی مصوب
،1343/5/3برخی اختیارات قانونی شورای اصلاحات ارضی به شوراهای استانی قابل تفویض دانسته شد.
بنا به مراتب ،اولاً ،برخی مواد قانونی مربوط به قانون صدرالذکر و آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3با
توجه به توضیحات و مستندات پیشگفته به موجب قوانین بعدی اصلاح شده است؛ اما تبصره 2ماده واحده مصوب
1370مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء ،مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات
ارضی ،به قوت و اعتبار خود باقی است.
ثانیاً ،در حال حاضر هیأت موضوع ماده 33قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19و
کمیسیونهای سه نفره موضوع ماده 42آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3و هیچ مرجع شبهقضایی دیگری
جز »شورای اصلاحات ارضی« موجودیت قانونی ندارد و بر این اساس ،پاسخ ذیل بند »ب« استعلام در خصوص
مجازات هیأت موضوع ماده 33یادشده به سبب تمرد از انجام وظیفه ،موضوعاً منتفی است.
شایسته ذکر است؛ »شورای اصلاحات ارضی« صرفاً در موارد داخل در صلاحیتهای مقرر قانونی خود عهدهدار رسیدگی
به برخی اختلافات مربوط است و در دیگر موارد ،مطابق عمومات ،دادگاههای دادگستری مرجع صالح به رسیدگی
میباشند.
همچنین ،برای تبیین »صلاحیت شورای اصلاحات ارضی« و تفکیک آن از »صلاحیت دادگاههای دادگستری« ،آرای
وحدت رویه صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور میتواند راهگشا باشد؛ مانند رأی وحدت رویه شماره
568مورخ 1370/9/19آن مرجع؛ که رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعی را در صلاحیت دادگاههای
عمومی دادگستری دانسته است؛ رأی وحدت رویه شماره 603مورخ 1374/12/15هیأت عمومی دیوان عالی کشور،
دعاوی مربوط به اراضی مزروعی را در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا در نیامده است ،بر اساس قانون
مدنی و دیگر قوانین قابل استماع دانسته است؛ رأی وحدت رویه شماره 702مورخ 1386/5/2هیأت عمومی دیوان
عالی کشور نیز شورای اصلاحات ارضی را برای اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی صالح دانسته است.
به علاوه ،در این خصوص آراء متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است؛ از این جمله است
رأی شماره 145مورخ 1377/7/11آن مرجع که مقرر میدارد» :با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم
پروندههای اصلاحات ارضی مصوب 1354که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ
مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمهیافته تلقی شده و اینکه ماده 38آییننامه
اصلاحات ارضی مصوب سال 1343منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص
مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب
اشخاص و یا ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست«.
ج -اولاً ،همانگونه که از ماده 31آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317به روشنی مستفاد است ،حق دسترنج
رعیتی و حق ریشه قابل خرید و فروش است.
ثانیاً ،پرسش در وضعیت موجود از حیث چرایی »مانع شدن مالکان« برای خرید و فروش عادی حق ریشه توسط
زارعان ،دارای ابهام است ،در فرض سؤال ،مالکان فعلی ممکن است ادعای توافق قبلی با زارع و یا خرید حق ریشه
توسط مالک در اجرای تبصرههای 1و 2ماده 22قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341با اصلاحات و الحاقات بعدی
و یا ادعای دیگری داشته باشند؛ تشخیص هر یک از این مصادیق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است و از وظایف
این اداره کل ،خارج است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه