نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۳۶

با توجه به مواد 248و 250قانون امور حسبی مصوب 1319که مقرر میدارد چنانچه ورثه در مهلت مقرر قانونی اقدام به رد ترکه ننمایند ،هر یک مسؤول تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف -در فرضی که متوفی ماترک نداشته باشد ،آیا ورثه مسؤولیتی در قبال بستانکاران مورث دارند؟ آیا میتوان در چنین فرضی به صرف عدم رد ترکه در مهلت یک ماهه پس از فوت ،حکم به محکومیت ورثه به پرداخت طلب بستانکار به نسبت به سهمالارث صادر کرد؟ ب -در صورت صدور حکم به محکومیت ورثه )با فرض فقدان ماترک( ،آیا میتوان وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394مبادرت به توقیف اموال یا بازداشت ورثه نمود؟

الف -با توجه به ماده 250قانون امور حسبی مصوب ،1319رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید؛ چنانچه در این مدت ترکه رد نشود ،در حکم قبول و مشمول ماده 248این قانون خواهد بود که مطابق آن در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند ،هر یک مسؤول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند از متوفی ترکهای باقی نمانده یا دیون زائد بر ترکه بوده و یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ،ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسؤول نخواهند بود .بر این اساس ،در فرض سؤال که متوفی فاقد ترکه است ،به صرف عدم رد ترکه از سوی ورثه در مهلت مقرر در ماده 250یادشده ،نمیتوان آنها را مسؤول ادای دیون متوفی به نسبت سهمالارثشان دانست. ب -چنانچه مقصود از عبارت »فقدان ماترک« در فرض سؤال آن است که ترکهای از متوفی باقی نمانده است، با توجه به پاسخ ارائه شده در بند پیشگفته ،پاسخ منتفی است؛ اما چنانچه فرضی مورد نظر است که عین ترکه با تقصیر ورثه تلف شده است ،محکومیت آنان به پرداخت دیون متوفی به نسبت سهمالارث آنها و با رعایت مواد 248و 250قانون امور حسبی مصوب 1319و اجرای حکم از طریق توقیف اموال محکومعلیهم مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و در صورت اقتضاء ،اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394بلامانع است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه