نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۳۵

-1در پروندههای مهریه که تقسیط شده است ،با عنایت به ماده 160قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356چه زمانی نیمعشر اجرایی وصول میشود؟ الف -آیا با پرداخت هر قسط میتوان به همان میزان نیمعشر آن را وصول کرد و یا آنکه این اقدام باید پس از پرداخت تمامی اقساط صورت گیرد؟ ب -آیا رقم پرداخت نیمعشر اجرایی در خصوص محکومعلیهی که اقساط را به صورت مسکوکات طلا میپردازد با محکومعلیه دیگر که به صورت وجه نقد میپردازد ،متفاوت است؟ روش محاسبه و مبنای محاسبه چگونه است؟ -2در مواردی که مطابق اجراییه ،هزینه دادرسی باید ابتدا از محل محکومبه محاسبه و وصول شود؛ اما محکومبه توسط دادگاه تقسیط شده است ،گاهی میزان هزینه دادرسی مبلغ گزافی است و محاسبه و تسویه کامل آن باعث میشود تا چندین سال اقساط پرداختی بابت هزینه دادرسی وصول شود؛ در چنین مواردی آیا میتوان هزینه دادرسی را متناسب با اقساط دریافتی محاسبه و وصول کرد؟

-1الف( از بند یک ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356چنین مستفاد است که حق اجرای حکم باید پس از اجرا وصول شود و عبارت اجرای حکم در این بند ،منصرف به اجرای کامل حکم است؛ بر این اساس، در مواردی که پرداخت محکومبه تقسیط شده است ،نیمعشر اجرایی باید در پایان اجرا وصول شود. ب( به موجب ماده 158قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356حق اجرای حکم )نیمعشر اجرایی( عبارت است از پنج درصد مبلغ محکومبه؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوا مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد ،حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین میشود ،وصول میشود؛ مگر آنکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که محکومبه از نوع مسکوکات طلا است ،از آن جا که خواسته وجه نقد نیست ،مأخذ حق اجرا ،مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص مبلغ حق اجرا نیست. -2اولاً ،در فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و پس از آن محکومبه تقسیط شده است ،با عنایت به مواد 511و 514قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379چنانچه با تشخیص دادگاه با پرداخت هر قسط از محکومبه ،محکومله نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی مت مکن شود ،به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد .توضیح آنکه ،هرگاه پرداخت قسط یا اقساط تعیین شده موجـب خروج محـکومله از اعسار نشود ،با توجه به مقررات مذکور ،موجبی برای وصول هزینه دادرسی از قسط یا اقساط پرداختی وجود ندارد. ثانیاً ،معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5قانون حمایت خانواده مصوب 1391به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگیکننده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر میشود؛ بر این اساس، از آنجا که در اجرای حکم این ماده قاضی مبسوطالید است و حتی میتواند فرد را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند ،در فرض صدور حکم بر تقسیط محکوم به موضوع دعاوی خانوادگی ،در خصوص وصول هزینه دادرسی باید از دادگاه کسب تکلیف و بر اساس نظر دادگاه هزینه دادرسی وصول شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه