استعلام
آیا بانک اقتصاد نوین که جزو بانکهای خصوصی و غیر دولتی میباشد ،در ارتباط با نظارت مستمر سازمان
بازرسی کل کشور و ارائه اسناد ،اطلاعات و مدارک به سازمان مذکور ،مشمول مواد 2و 8قانون تشکیل سازمان
بازرسی کل کشور است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
نخست .در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،در راستای حق نظارت قوه قضاییه
نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ،تشکیل سازمان بازرسی کل کشور زیر
نظر رئیس قوه قضاییه پیش بینی شده است .در این اصل از قانون اساسی به صراحت ،نظارت سازمان بازرسی کل
کشور بر دستگاه های اداری )دولتی( پیش بینی شده است؛ این عبارت ،بانک های خصوصی که در قالب شرکتهای
تجاری تشکیل میشوند را شامل نمیشود و لذا نمیتوان به این استناد نظارتی را برای سازمان یادشده نسبت به
بانکهای خصوصی )غیر دولتی( پیشبینی کرد.
دوم .بند »الف« ماده 2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور )اصلاحی ( 1393یکی از وظایف و اختیارات آن
سازمان را بازرسی و نظارت مستمر بر مؤسسات عامالمنفعه و سازمانهایی دانسته است که دولت به نحوی از انحاء
بر آنها نظارت یا کمک مینماید؛ بر این اساس نمیتوان به استناد حکم این بند ،بانکهای خصوصی را که به موجب
بند »الف« ماده 31قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 5قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) (44قانون اساسی مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی در قالب
شرکتهای سهامی عام تشکیل می شوند ،ذیل تعریف سازمان قرار داد و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر این
بانکها را نتیجه گرفت؛ همچنان که بانکهای یادشده در زمره مؤسسات عامالمنفعه موضوع این بند نیز قرار
نمیگیرند.
سوم .به موجب مواد قانونی متعدد؛ از جمله ماده 64قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1402
ماده 20قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مصوب 1362با اصلاحات بعدی و بند »الف« ماده واحده قانون
اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب ،1379دولت و به طور خاص ،بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر
بانکهای غیر دولتی معرفی شده است؛ همچنین در بند یک از جزء »هـ« سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی
ابلاغی مورخ 1384/3/1مقام معظم رهبری بر لزوم نظارت بر بانک های غیر دولتی تصریح شده است؛ با وجود
این ،احکام و مقررات قانونی مذکور موجب نمیشود نظارت مستقیم سازمان بازرسی کل کشور بر این بانکها و
مؤسسات نتیجه شود؛ حداکثر آنکه ،بتوان در چنین مواردی به نظارت سازمان بازرسی کل کشور از طریق بانک
مرکزی؛ آن هم صرفاً در محدوده نظارتی آن بانک نظر داد.
چهارم .تبصره 3ماده 6قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390با اصلاحات و الحاقات
بعدی به نحو اطلاق دستگاههای نظارتی )از جمله سازمان بازرسی کل کشور( را مکلف کرده است تخلفات ارتکابی
دستگاههای مشمول این قانون را به هیأت موضوع همین ماده اعلام کنند .در بند »ج« ماده 2قانون یادشده )اصلاحی
،(1399مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی به عنوان یکی از اشخاص مشمول این قانون معرفی
شده است؛ در بند »ب« ماده یک )اصلاحی (1399همین قانون ،مؤسسات یادشده به عنوان اشخاص حقوقی غیر
از دستگاههای اجرایی تعریف شده است که طبق قانون عهدهدار یک یا چند امر عمومی میباشند؛ نظیر سازمان نظام
پزشکی جمهوری اسلامی ایران ،سازمان نظاممهندسی و ...؛ هرچند بانکهای خصوصی از جنس مصادیق ذکر شده
در این بند برای مؤسسات یادشده نمیباشد؛ اما از این حیث که این بانکها نیز عهدهدار خدمات عمومی هستند
)همچنانکه در رأی وحدت رویه شماره 798مورخ 1399/7/15هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان این
بانکها در زمره مأمورین به خدمات عمومی معرفی شدهاند( و تشکیل آنها در نتیجه تجویز قانونی بوده است )ماده
واحده قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب ،(1379میتوان بانکهای خصوصی )غیر دولتی( و
مؤسسات اعتباری را نیز مشمول این قانون دانست و لذا در اجرای تبصره 3ماده 6قانون ارتقاء سلامت نظام اداری
و مقابله با فساد مصوب 1390با اصلاحات و الحاقات بعدی ،سازمان بازرسی کل کشور را در حدود این قانون
مکلف به نظارت بر این بانک ها و مؤسسات دانست .بر این اساس و با لحاظ بند »ج« ماده 2قانون اخیرالذکر و
همچنین بند »ث« ماده یک قانون شفافیت قوای سهگانه ،دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403و نیز
بند »هـ« ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ،1387میتوان برای سازمان بازرسی کل
کشور در حدود مقرر در هر یک از این قوانین نسبت به بانکهای خصوصی )غیردولتی( و مؤسسات اعتباری
خصوصی نقش نظارتی قائل شد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه