استعلام
به موجب ماده 278قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت ادله قرار منع
تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی توان متهم را بار دیگر به همان اتهام تعقیب کرد؛ مگر پس از کشف دلیل
جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است .با عنایت به تشکیل محاکم صلح و با لحاظ
حکم مقرر در ماده 17قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402مبنی بر اینکه» :در مواردی که در قانون مذکور
حکم ی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی ،صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد
تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است ،«.خواهشمند است پاسخ دهید:
-1در خصوص قرارهای منع تعقیب صادره از محاکم صلح ،آیا میتوان بار دیگر متهم را وفق ماده 278یادشده
تحت تعقیب قرار داد؟
-2در فرض کشف دلیل جدید و درخواست تجویز تعقیب مجدد ،با نظر چه شخصی؛ دادستان ،رئیس دادگستری و
،...میتوان متهم را تحت تعقیب مجدد قرار داد؟
-3در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال نخست ،آیا بین دعاوی قابل تجدید نظر و دعاوی غیر قابل تجدید نظر
تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در مواردی که دادگاه صلح در مقام رسیدگی به جرایم مذکور در ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب
،1402قرار منع تعقیب به سبب فقدان یا عدم کفایت ادله صادر میکند ،با توجه به حکم مقرر در ماده 17این قانون
و از آنجا که قرار منع تعقیب صادره ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی است که وفق قسمت اخیر ماده 341قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392باید توسط دادگاه و طبق مقررات مربوط صورت پذیرد ،اعمال ماده 278همین
قانون و تعقیب مجدد متهم امکانپذیر است.
-2با توجه به مواد 278و 341قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در صورتی که دادگاه صلح به لحاظ
فقدان یا عدم کفایت ادله ،قرار منع تعقیب صادر کند و این قرار در همان مرجع قطعی شود ،با کشف ادله جدید،
رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام میشود و چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه
تجدید نظر استان قطعی شود ،درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز
رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید ن ظر استان است؛ در دادگاه بخش نیز درخواست رسیدگی مجدد حسب
مورد توسط رئیس و یا دادرس دادگاه بخش انجام میشود.
-3با توجه به مفاد پاسخ به پرسش دوم ،پاسخ واضح است و قانونگذار بین آراء قطعی و قابل تجدید نظر در تجویز
تعقیب مجدد متهم تفاوتی قائل نشده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه