نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۲۲

به موجب ماده 13قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب » :1389در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد ،وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال مییابد .هزینههای حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول میشود ،حسب مورد به عهده متخلف ،مالک ،متصرف یا قائممقام قانونی آنان خواهد بود .هزینه های یاد شده برابر تعرفههایی می باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید«. همچنین به موجب شق 1-2از بند »ث« ماده 48قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب » ،1403قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است«. از آنجایی که قانونگذار در ماده 13قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389هزینههای حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول میشود را وفق تعرفههای مصوب هیأت وزیران دانسته است که نوعی قیمت گذاری دولتی محسوب می شود و با علم به این موضـوع ،در شق 1-2از بند »ث« ماده 48قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1403قیمتگذاری دولتی را جز در موارد مصرح در این بند )کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی( ممنوع اعلام کرده است ،به نظر میرسد با توجه به اراده اخیر قانونگذار که صریح و وافی به مقصود میباشد ،آن بخش از ماده 13قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389در خصوص قیمتگذاری هزینههای حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول میشود ،نسخ ضمنی شده است و بر این اساس میتوان از آن بخش از ظرفیت ماده 90 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382با اصلاحات بعدی که مقرر میدارد »رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذیربط ،الزامی است «.استفاده کرد و تعیین نرخنامهها را از طریق کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین و وصول کرد. با توجه به توضیحات پیشگفته ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1آیا شق 1-2از بند »ث« ماده 48قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1403 ماده 13قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389را نسخ ضمنی کرده است و یا آنکه حکم ماده 13 اخیرالذکر به عنوان حکم و قانونی خاص همچنان قانون عام اخیرالتصویب را با تخصیص مواجه میکند و در نتیجه وفق ماده 13یادشده ،مرجع تصویب نرخ هزینههای حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه ،هیأت وزیران است؟ -2در صورت نسخ ماده 13قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ،1389آیا مستفاد از مواد 51 ،30و 90 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382با اصلاحات بعدی ،مرجع قانونی تعیین نرخ هزینههای حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول میشود ،کمیسیون نظارت هر شهرستان است یا مرجع دیگری؛ از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان این وظیفه را بر عهده دارد؟

-1قانونگذار در ماده 48قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403با هدف تحقق سیاستهای کلی؛ از جمله رشد اقتصادی ،اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی ،پیشران ،روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی انجام اقدامات موضوع این ماده را مقرر کرده و به منظور تنظیمگری منسجم ،شفاف و روانسازی مقررات مربوط به زنجیرههای تولیدی اعم از مواد خام و نیمهخام و محصولات نهایی ،به موجب بند »ث« همین ماده انجام اقداماتی را ضروری دانسته است .در جزء 2ذیل همین بند با هدف توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی؛ از جمله قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی را ممنوع دانسته و مقرر کرده است که این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده 21قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2حاکم است. از مجموع احکام یادشده چنین مستفاد است که مقرره اخیرالذکر در راستای تحقق هدف مندرج در صدر ماده؛ از جمله رشد اقتصادی و اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی است و منصرف از مقررات راجع به امور خدماتی خرد از قبیل مقرره ماده 13قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389میباشد؛ به عبارت دیگر مقنن با وضع ماده 48قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ، 1403به دنبال تسهیلگری و رفع موانع راجع به تولید و اقتصاد کلان است و در مقام وضع یا نسخ مقررات غیر مرتبط با امر تولید نمیباشد؛ همچنین مقنن با وضع این مقرره به دنبال کاهش مداخلات دولت در امر تولید و اقتصاد و ایجاد انگیزه و تشویق بخش خصوصی و حمایت و توسعه آن بوده است؛ بنابراین در فرض سـؤال ،قسـمت 1–2از بنـد »ث« مـاده 48قانون صـدرالذکر در مـقام نسـخ ماده 13قـانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389نبوده و حکم این ماده از حیث تعیین تعرفه هزینههای حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول میشود ،توسط هیأت وزیران به قوت و اعتبار قانونی خود باقی است. -2با عنایت به پاسخ فوق ،پاسخ به این پرسش منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه