استعلام
کمیسیون موضوع ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از مراتع و جنگلها مصوب 1346با اصلاحات و الحاقات
بعدی ،در خصوص اعتراض شخص حقیقی به ملی اعلام شدن اراضی ،حکم بر رد دعوا صادر کرده است؛ پس از
سپری شدن ده سال از تاریخ صدور رأی ،شخص یادشده به این رأی در دادگاه اعتراض کرده است .در این خصوص،
خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا مهلت اعتراض به رأی کمیسیون یادشده مقید به زمان خاصی است؟
-2مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ،دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است یا دادگاه مرکز شهرستان محل
استقرار کمیسیون؟ توضیح آنکه ،در حال حاضر شهرستان محل وقوع مال غیر منقول از شهرستان محل استقرار
کمیسیون تفکیک شده است و دارای حوزه قضایی مستقلی است.
-3چنانچه شخص دیگری به ملی اعلام شدن این اراضی اعتراض داشته باشد ،مرجع صالح برای رسیدگی کدام
است؟ کمیسیون رفع تداخلات؛ کمیسیون موضوع ماده 56فوقالذکر؛ شعبه دادگاه ویژه رسیدگی به ملی اعلام شدن
اراضی مستقر در مرکز استان )موضوع ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
با اصلاحات و الحاقات بعدی(؛ شعبه دادگاه محل استقرار مال غیر منقول یا شعبه دادگاه محل استقرار کمیسیون
موضوع ماده 56یادشده؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346با
اصلاحات بعدی ،وفق تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با
اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ 1389/4/23باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت
شده باشد و در همان هیأت رسیدگی میشود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده ،ذینفع
میتواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند .بر این اساس و با لحاظ مستند قانونی یادشده و همچنین
رأی وحدت رویه شماره 665مورخ 1383/1/18هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،اعتراض اشخاص ذینفع به
رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها و مراتع
مصوب 1367با اصلاحات بعدی و طرح بعدی دعوا در مرجع قضایی )شعب ویژه مستقر در مرکز استان( فاقد مهلت
خاصی است.
-2از حکم مقرر در تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با
اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که مقصود از مرکز ،مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز
کشور و یا مراکز شهرستانها ،تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است؛ همچنان که به موجب بخشنامه
شماره 9000/48167/100مورخ 1390/10/18به رؤسای محترم کل دادگستریهای استان ابلاغ شده است» :با
بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از
دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پروندهها اقدام و نتیجه کار را در
پایان سال اعلام نمایند«؛ بر این اساس در فرض سؤال که هیأت موضوع ماده واحده مذکور حکم بر رد دعوای
اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی صادر کرده است ،دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا شعب ویژه مستقر در
مرکز استان است و صرف استقلال بعدی حوزه جغرافیایی شهرستان محل وقوع مال غیر منقول از حوزه محل فعالیت
هیأت یادشده آنگونه که در فرض سؤال آمده است ،مؤثر در مقام نمیباشد.
-3اولاً ،بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است ،وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3الحاقی
به ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ،1394صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی
و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل ،عندالاقتضاء رأی به اصلاح
نقشهها ،سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد
اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن
این اراضی نیست.
ثانیاً ،در فرض سؤال که در خصوص تشخیص ملی یا مستثنیات بودن ملکی ،یک بار در مراجع قانونی )هیأت
موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها و مراتع مصوب
1367با اصلاحات بعدی( اظهار نظر شده است ،علیالاصول رسیدگی به اعتراض اشخاص دیگری غیر از معترض
قبلی یا قائم مقام وی بلامانع است؛ زیرا عدم پذیرش اعتراض متکی به دلیل ،فاقد وجاهت قانونی است و قانون به
صراحت آن را منع نکرده است؛ بدیهی است در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث غیر از معترض قبلی ،مرجع
رسیدگیکننده سوابق امر را نیز مورد توجه قرار میدهد .بر این اساس ،در فرض سؤال که شخص دیگری غیر از
معترض اول یا قائممقام وی به تشخیص ملی بودن اراضی اعتراض دارد ،با لحاظ حکم تبصره یک ماده 9قانون
افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات و الحاقات بعدی ،حسب مورد و در
مهلت قانونی ،هیأت موضوع ماده واحده یادشده و یا شعب ویژه مستقر در مرکز استان صلاحیت رسیدگی به اعتراض
را دارند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه