استعلام
در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله و اعمال جریمه تا یک چهارم موضوع ماده 236قانون
آیین دادرسی کیفری ،لطفاً پاسخ دهید که:
-1آیا مقررات مذکور در بخش اجرای احکام مدنی پروندههای حقوقی نیز قابل اعمال است؟
-2در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا در همه موارد ضمانت )از قبیل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و غیبت
محکومعلیه از مرخصی از زندان و (...قابل اعمال است؟
-3اگر دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله در دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده باشد ،آیا مقررات مذکور )رفع
اثر و اخذ جریمه( قابل اعمال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،از سوی کدام مرجع قابل اعمال است؛ دادگاه
بدوی یا دادگاه تجدیدنظر یا قاضی اجرای احکام مدنی؟
-4در صورت اعمال جریمه تا یک چهارم ،مبلغ به حساب دولت واریز شود یا به عنوان بخشی از محکومبه ،به
محکومله داده شود؟
-5منظور از عبارت »پیش از اتمام عملیات اجرایی« در ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری دقیقاً کدام عملیات
است؛ کارشناسی یا مزایده یا انتقال سند یا صدور نامه کسر حقوق و یا موارد دیگر؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،در رسیدگیهای کیفری که به موجب ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392پس از حضور متهم
از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر میشود و دادستان دستور اخذ یا
ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند ،اعتبار قرار تأمین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛
در حالی که در اجرای تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394بقای قرار تأمین
فاقد موضوعیت است و بر این اساس ،اعمال ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در خصوص
موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ،1394فاقد موقعیت قانونی
است .مفاد ماده 740قانون مدنی مؤید این نظر است.
ثانیاً ،در اجرای ذیل تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394وثیقه ضبط نمیشود؛
بلکه محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن استیفاء میشود.
ثالثاً ،با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 680مورخ 1384/5/25هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای
مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن ،تابع احکام
مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است؛ بر همین اساس ،در صورت غیبت
زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 230 ،229و 537قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و
طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار جهت معرفی محکوم )زندانی( ظرف یک ماه از
تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی ،دستور اخذ وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکومبه و هزینههای
اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکومبه ،موجب عدول از
دستور مزبور نیست.
رابعاً ،با توجه به پاسخ مقرر در بند اولاً ،پاسخ به قسمت صدر سؤال 2و سؤالهای 3و 4اساساً سالبه به انتفاء
موضوع است.
خامساً ،منظور از عبارت » اتمام عملیات اجرایی« در ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392خاتمه
عملیات مربوط به توقیف ،فروش ،مزایده و ...مربوط به وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای
احکام مدنی مصوب 1356و در نهایت وصول وجوه مربوطه میباشد که به ختم پرونده اجرایی منتهی میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه