استعلام
با توجه به تبصره 4ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ،1403از زمان لازمالاجرا
شدن این قانون تمامی دعاوی راجع به اعمال حقوقی و ادله آن در خصوص اموال غیر منقول که سند حدنگار آن
صادر شده است ،در صورت عدم ثبت در سامانه الکترونیک اسناد در مراجع قضایی یا شبهقضایی و داوری قابل
استماع نبوده و فاقد اعتبار است .از طرفی به موجب ماده 3قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور مصوب 1392
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف پنج سال از زمان لازمالاجرا شدن این قانون ،مکلف به اجرای حدنگاری
بوده؛ بهگونهای که هیچ نقطهای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد .نظر به اینکه حدنگاری مقدمه
صدور سند مالکیت رسمی کاداستر است؛ در صورت اجرای حدنگاری ،چنانچه به علت عدم مراجعه متقاضی سند
مالکیت صادر نشده باشد ،آیا اسناد عادی مرتبط با این قبیل اموال غیر منقول فا قد اعتبار است؟ به عبارت دیگر،
آیا فقدان اعتبار اسناد عادی در اموال غیر منقول حدنگاری شده بدون صدور سند مالکیت منوط به صدور سند
مالکیت حدنگاری است و یا آنکه صرف انجام حدنگاری بدون صدور سند مالکیت ،مانع استماع دعوا در محاکم و
مراجع شبهقضایی و داوری است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
نظر به اینکه حکم مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403در خصوص
معاملات موضوع این ماده به راهاندازی سامانه موضوع ماده 10این قانون و سپری شدن مواعد مقرر در آن موکول
شده است و به موجب تبصره 4ماده یک این قانون» ،مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از
لازمالاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری
است؛ هر چند سامانه موضوع ماده ) (10این قانون راهاندازی نشده باشد«.؛ بر این اساس ،به صراحت تبصره 4ماده
یک مزبور ،الزامات موضوع ماده یک قانون در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون
) (1403/4/2سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود ،نه از تاریخ سپری شدن مواعد مقرر در ماده یک؛ بلکه
از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است؛ بنابراین ،چنانچه سند مالکیت حدنگار برای مال غیر منقولی پیش
از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون صادر شده باشد ،مشمول حکم اصلی ماده یک بوده و تکالیف و ضمانت اجرای
ناشی از آن پس از سپری شدن مواعد مقرر در این ماده اعمال می شود؛ اما اگر پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این
قانون سند مالکیت حدن گار صادر شده باشد ،وفق تبصره 4ماده یک قانون ،از تاریخ صدور سند مالکیت ،مشمول
تکالیف و ضمانت اجرای مقرر در این ماده خواهد شد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه