نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۰۴

چنانچه شخصی؛ اعم از حقیقی یا حقوقی ،به علت صدور چکهای برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان ثبت چک جدید صیادی را نداشته باشد و با علم به مقدور نبودن ثبت چک در این سامانه ،چک صادر کند ،آیا رفتار صادرکننده چک مشمول حکم مقرر در ماده 10قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی است و میتوان وی را بابت اتهام صدور چک پرداختنشدنی تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

مطابق تبصره یک )اصلاحی (1400ماده 21مکرر قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی ،عدم ثبت چک در سامانه صیاد موجب خارج شدن چک از شمول این قانون است؛ در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بر این اساس و با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری ،چنانچه فردی با علم به مقدور نبودن ثبت چک در سامانه صیاد و به سبب صدور چکهای پرداخت نشدنی ،مبادرت به صدور چک کند ،از شمول مقررات قانون یادشده؛ از جمله ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 10این قانون خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه