نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۹۰۲

-1این سازمان وابس ته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دارای صنایع و شرکتهای زیر مجموعه در شهرهای مختلف کشور میباشد و همچنین با توجه به وجود پروندههای مختلف حقوقی ،بعضاً این سازمان محکوم به پرداخت خسارات تأخیر گردیده و در مرحله اجرای حکم میشود. -2مراجع قضایی مستقر در شهرستانها از جمله شهرستان بندرعباس در مرحله اجرای حکم در خصوص محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه یا ماهانه رویه واحدی را اعمال نمینمایند و از سوی دیگر محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه تفاوت فاحشی با مبلغ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص ماهانه دارد. -3به نظر می رسد رأی وحدت رویه شماره 850مورخ 1403/5/16هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستفاد از ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21تکلیف قانونی مراجع قضایی سراسر کشور را مشخص نموده لیکن اعمال رویههای مختلف در مراجع قضایی خسارات مالی فراوان را به این سازمان وارد مینماید. با عنایت به رأی وحدت رویه مذکور و مستفاد از ماده 522قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به این سازمان و شرکتهای تابعه ،خواهشمند است دستور فرمایید نظرهی آن معاونت محترم را در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه یا شاخص ماهانه بانک مرکزی اعلام تا در پروندههای حقوقی به صورت واحد مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

اولاً ،همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 850مورخ 1403/5/16هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آمده است ،حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه دین بر عدد شاخص در زمان سررسید )ماه( ضرب در مبلغ اصل دین برابر است با مبلغ دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن .در واقع ،نرخ تورم سالانه بر اسا س میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود و در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً ،در فرضی که اجرای احکام به شیوهای دیگر خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرده باشد ،محکومله میتواند محاسبه مجدد به شیوه یادشده را درخواست و مبلغ مابهالتفاوت را مطالبه کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه