استعلام
با عنایت به اینکه ماده 13قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354مقرر داشته است:
»سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحههای مذکور در ماده
19قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود ،تا صدور حکم قطعی معلق
خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود ،دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق ،به کفالت
دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب ،سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور ،مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید« و از طرفی ماده 66آییننامه قانون دفاتر
اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ، 1400/1/10نیز بیان داشته است» :مراجع قضایی در اجرای
ماده 13قانون مکلفند به محض اینکه در پروندهای علیه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران
کیفرخواست یا حکم قطعی و غیرقطعی صادر میگردد ،یک نسخه از آن را به صورت الکترونیک به سازمان ارسال
نمایند«.
الف( در جرایمی که در دادگاه عمومی بخش و یا به طور مستقیم در محاکم کیفری یک و دو )موضوع ماده 306
قانون آیین دادرسی کیفری( و یا در دادگاه صلح )موضوع ماده 340قانون مذکور و بند 10ماده 11قانون شوراهای
حل اختلاف( رسیدگی میشوند ،با صدور دستور »تعیین وقت رسیدگی« که بعد از تکمیل تحقیقات صادر میشود،
همانند صدور کیفرخواست ،آیا مراجع قضایی مکلفند پس از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی ،به تکلیف مقرر در
ماده 66آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران عمل نمایند؟
ب( در مواردی که در دادسرا در خصوص اتهامی قرار منع تعقیب صادر شده و سپس شاکی نسبت به آن قرار
اعتراض نموده و دادگاه صالح ،قرار منع تعقیب صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر مینماید ،با عنایت به
اینکه در پرونده دیگر کیفرخواستی صادر نمیشود و وفق ماده 276قانون آیین دادرسی کیفری ،بازپرس صرفاً اتهام
را به وی تفهیم و از وی تأمین اخذ مینماید ،آیا مراجع قضایی مکلفند پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور جلب
به دادرسی ،به تکلیف موضوع ماده 66آییننامه ذکر شده عمل نمایند؟
پ( با توجه به ذکر عبارت »مکلفند« در ماده 66آییننامه مذکور و در نظر داشتن قانون آیین دادرسی کیفری حاکم
در زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران )سال (1354و با توجه به اینکه رسیدگی
مستقیم در دادگاه بخش و محاکم کیفری ،از جمله قواعد و مقررات شکلی است ،به طور کلی ،آیا تکلیف مقرر در
ماده 66آییننامه مذکور ،صرفاً محدود به »صدور کیفرخواست« بوده و صدور کیفرخواست موضوعیت دارد و یا
شامل سایر مواردی که پس ا ز تکمیل بودن تحقیقات ،در دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین به رسیدگی دعوت
میشوند نیز میباشد؟
ت( آیا میتوان گفت چنانچه سردفتر یا دفتریاری در حوزه قضایی شهرستان )که در آن دادسرای عمومی و انقلاب
وجود دارد( مرتکب جرمی شود ،پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست ،معلق میشود؛ اما چنانچه وی،
همان جرم را در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش مرتکب شود ،به جهت رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش و عدم
صدور کیفرخواست ،حتی پس از تکمیل تحقیقات و تعیین وقت رسیدگی نیز ،حکم اخیر درباره ایشان اجرا نمیشود؟
همچنین آیا می توان بیان داشت چ نانچه در خصوص اتهامی رأساً در دادسرا ،قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست
صادر شود ،موضوع از موجبات تعلیق سردفتر یا دفتریار میباشد؛ اما چنانچه در همان پرونده ،ابتدا قرار منع تعقیب
صادر و سپس توسط دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر شود ،موضوع از شمول ماده 66آییننامه مذکور
خارج میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف ،ب ،پ و ج( عبارت »علیه آنها کیفرخواست صادر شود« در ماده 13قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون
سردفتران و دفتریاران مصوب 1354با اصلاحات بعدی از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در
دادگاههای کیفری موضوع بند »الف« ماده 335قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392یعنی صدور کیفرخواست
از سوی دادس تان است؛ بر این اساس ،با الغاء خصوصیت از عبارت مذکور و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده
) 12بند 4این ماده( و ماده 13قانون پیشگفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به
سمتهای مذکور است ،قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجرای مواد 274 ،269و 276قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392صادر می شود ،با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای »الف« و »ب« ماده 335
قانون اخیرالذکر ،به مانند کیفرخواست دادستان ،از جهات شروع به رسیدگی دادگاه های کیفری است که به موجب
آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار میگ یرد؛ بنابراین ،صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و
دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13قانون صدرالذکر میشود و با ارسال نسخهای الکترونیکی از آن از
سوی دادگاه )در اجرای ماده 66آییـننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب
(1399/12/28به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه