نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۹۵

چنانچه متهم دو پرونده در دو شعبه دادگاه کیفری دو بابت دو جرم درجه شش داشته باشد و پس از صدور حکم بر محکومیت وی و تجدیدنظرخواهی محکومعلیه نسبت به آنها ،هر دو پرونده به یک شعبه از دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شود: الف -آیا میبایست مطابق ماده 313قانون آیین دادرسی کیفری رسدیگی توأمان و یکجا نسبت به اتهامات متعدد انجام شود؟ ب -در صورت رسیدگی توأمان و یکجا به اتهامات متعدد ،آیا مراعات مقررات تعدد جرم و افزایش مجازاتها الزامی است؟ ج -مترتب بر بند »ب« ،آیا تشدید مجازاتها با ماده 458قانون آیین دادرسی کیفری منافات ندارد؟

در فرضی که محکومیتهای متعدد غیر قطعی اعم از اینکه از یک یا چند دادگاه نسبت به اتهامات متعدد متهم صادر شده و با تجدید نظرخواهی از این آراء ،پروندهها همزمان در دادگاه تجدید نظر مطرح رسیدگی باشد، اولاً ،وحدت دادرسی ،رعایت قواعد تعدد جرم و اصل تسریع فرآیند دادرسی کیفری مقتضی و مفهم آناست که رسیدگی به تجدید نظرخواهی نسبت به تمامی آرای محکومیت متهم با لحاظ ملاک مواد 313 ،310و 454قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392توأمان و یکجا در یک شعبه دادگاه تجدید نظر استان صورت میگیرد. ثانیاً ،چون دادگاه تجدید نظر دارای تمام صلاحیتها و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و صدور حکم است و از طرفی اعمال مقررات تعدد ،در صورت تعدد جرایم موجب تعزیر الزامی است؛ لذا چنانچه دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی ماهیتی نسبت به تجدید نظرخواهی هر یک از آراء صادره ،نظر به تأیید آرای صادره از دادگاه بدوی داشته باشد ،مکلف است با تعیین مجازات هر یک از جرایم تعزیری ارتکابی بر اساس مقررات تعدد موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی )اصلاحی ،(1399مجازاتهای مندرج در آرای دادگاه بدوی را به استناد ماده 457قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اصلاح نموده )و با اصلاح آراء( آنها را تأیید میکند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه